مقدمة:
يدل مصطلح “القانون الدستوري” على العلم الذي من خلاله تدرس مجموعة القواعد التي يطلق عليها تارة “القانون الدستوري” وتارة أخرى “الدستور”. وكما هو الأمر بالنسبة لعلم القانون، فإن طبيعة ومناهج علم “القانون الدستوري” تختلف باختلاف المدارس القانونية، وذلك لأن القانون الدستوري هو بكل بساطة جزء من علم القانون.إن الإحاطة بنطاق القانون الدستوري الحديث تتطلب أولا تحديد مفهوم القانون الدستوري ثم علاقته ببعض الحقول المعرفية الأخرى وذلك قبل تحديد مجالاته.
أولا: مفهوم القانون الدستوري:إن القانون الدستوري بالمفهوم التقليدي، هو “دراسة القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم وسير السلطات العمومية، أو بشكل أدق، السلطة السياسية في الدولة كما حددها نص رسمي، الدستور”2. ويتم تعريفه أيضا بأنه “مجموعة القواعد القانونية التي تحكم التنظيم السياسي للدولة”. وقد عرفه استاذ القانون الدستوي “بریلو” بأنه “علم القواعد القانونية التي تحدد تأسيس السلطة السياسية وكيفية ممارستها وطرق انتقالها”. وبصفة عامة، يمكن تعريف القانون الدستوري انطلاقا من أحد المعيارين: المعيار الشكلي أو المعيار الموضوعي.
