إن هذا الكتاب يتناول تفاصيل انضمام الدول للمنظمة، وانعكاسات ذلك على سياساتها ومصالحها التجارية. وبانضمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى هذه المنظمة، أصبح لزاماً عليها. كما هو حال سائر الدول الأعضاء فيها- بذل جهود لتعظيم الإيجابيات وتقليل السلبيات، ويتطلب ذلك الدفاع عن مصالحها لحماية منتجاتها المحلية من المنافسة الأجنبية، على كل من الصعد الوطنية والخليجية والدولية.
فعلى الصعيد الوطني يتعين تطبيق قوانين مكافحة الإغراق، والتدابير الوقائية وفق قواعد المنظمة، وتهيئة للنهوض بالقدرة التنافسية للمنتجات المحلية. أما على الصعيد الخليجي فلا بد من العمل على تفعيل السياسة التجارية الموحدة، وإنشاء مشروعات مشتركة، والإسراع في تطبيق معايير التقارب التي سيرتكز عليها الاتحاد الاقتصادي والنقدي الخليجي.
وعلى الصعيد الدولي بات لزاماً إحداث تكتل يضم جميع الدول المصدرة للنفط الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وذلك لتحقيق عدة أهداف، أهمها إلغاء التدابير المقيدة للسياسات النفطية الوطنية، والضغط على المنظمة لكي تعامل الضرائب على استهلاك المنتجات النفطية معاملة الرسوم الجمركية، وأخيراً إبرام اتفاق متعدد الأطراف خاص بالتجارة النفطية يراعي توازن المصالح بين الدول المصدرة والمستوردة على السواء.
