تأليف الدكتور/ سيد رجب السيد استاذ القانون العام المنتدب بكلية الحقوق _ جامعة القاهرة
يعيش العالَم المعاصِر فى ظل تنظيم دولى تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ( 1939 _ 1945 )
ينقسِم الى قِسْمين :
1_ قِسْم قائم على أساس المستوى التنموى للدول ( عالى جدا _ عالى _ متوسط _ منخقِض ) . وفيه يتم الإرتقاء من مستوى الى المستوى الأعلى مباشرة بأسلوب واقِعى دون أُسُس عِلْمية .
2_ قِسْم قائم على أساس المصالِح الدولية المشتركة ( التكتُّلات الإقتصادية الدولية ) الذى يَغْلُب عليه الإنتقائية التى أوجدت نوعين من التكتلات :
أ _ تكتلات دولية تضُم دولا ذات امكانيات هائلة ولا تضُم دولا من المستويين التنمويين ( المنخفِض والمتوسِّط ) .
ب _ تكتلات تضُم الكثير من دول المستويين ( المنخفِض والمتوسِّط ) والقليل من المستويين ( العالى والعالى جدا ) .
وبيَّنت الدراسة أن ذلك التصنيف يُدَعِّم التقسيم ولا يُنمِّى الأوضاع التنموية التى تؤهِّل الى الإرتقاء من مستوى تنموى الى المستوى الأعلى وكذلك ضّعْف التفاعُل بين التكتلات الإقتصادية الدولية .
وقد جرت مؤخرا محاولات لِسد ذلك النقص العِلْمى فى بعض الجامعات ومنها ( ماربلا الأسبانية ) و ( هارفارد الأمريكية ) و فى جمهورية مصر العربية ودولة قطر . وقد تناولنا هذا التوجه بالدراسة المناسبة وعززناها بمقترحات تدعيمه بالنسبة لمستويات الدول التنموية الأربع وأفردنا مساحة خاصة للدول ذات المستوى التنموى المنخفِض .
وتجْدُر الإشارة الى أنه رغم أن هذه الدراسة تدْخُل ضِمن عِلْم ( القانون الدولى العام ) إلا أن الإرتباط الموضوعى اقتضى تطعيمها ببعض موضوعات من عِلْمى ( الإدارة العامة و القانون الإدارى ) وذلك مسايرة للتوجُّه العِلْمى الجديد الذى يقوم على التداخل والتشابُك بين العلوم المختلِفة ، حيث استفاد الفِكر الإدارى الجديد بمفاهيم العلوم الطبيعية ونقل عنها فِكرة ( التِظام وتحليل النُظُم ) وعن العلوم الإقتصادية نقل مفاهيم ( الكفاءة والإنتاجية ) كما نقل عن العلوم السلوكية الكثير من ( المفاهيم المتصلة بالسلوك الإنسانى والعلاقات الإنسانية ) (1) .
كما نقلنا من العلوم الإقتصادية دور البنوك المركزية فى تطوير التنمية فى الدولة المعاصِرة وبيَّنا رؤيتنا لاستثمار هذا الدور فى تنشيط وتفعيل التنمية فى دول المستوى المنخفض كفكرة تطرح لأول مرة .
وقـد رصدت الدراسة التوجُّه الدولى الجديد المُتَمَثِّل فى أدوار جديدة لقوى دولية أصبحت تؤثِّر فى العلاقات الدولية بعد أن كان محصورا فى الدولة فقط كفاعِل رئيسى ، حيث يتنامى فعالية دورها فى صُنْع القرارات الدولية بشكل أو آخر _ بعيدا عن كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى وأهمَّها : المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولى ومنظمة الصحة العالمية _ والتكتلات الإقتصادية الدولية ، والشركات متعددة الجنسيات وانتهينا الى صياغة بعض المقترحات لتنمية ايجابيات هذا التوجُّه .
ويجدُر التنويه الى أننا لانقوم بدراسة تفصيلية لما ورد ببعض موضوعات هذا البحث وإنما أردنا بهذا الجهد أن نعرض موضوعا هاما ومؤثرا فى مجريات النظام الدولى المعاصِر وأنتهينا الى مجموعة من مقترحات بتوصيات ، فى الموضع المناسب من البحث ولم نقم بدراسة تفصيلية وذلك للمحافظة على فكرة رئيسية وهى المحافظة على ما أحرزته بعض الدول من تقدُّم وتنميته كنموذج يُحتذى واقتراح أسلوب لإرتقاء الدول من المستوى التنموى ” المنخفِض ” الى المستوى الأعلى ” المتوسط ” مع ترك التفاصيل لدراسات مُتأنية من الأفاضِل المتخصصين .
محتويات الكتاب
__________
الفصـــل الأول : تقسيم الدول على أساس المستوى التنموى .
الفصل الثانى : تقسيم الدول على أساس المصالح المشتركة ( التكتلات الإقتصادية الدولية ) .
الفصل الثالث : تقييم التنظيم الحالى لمستويات الدول والتكتلات الإقتصادية .
مبحث تمهيدى : الوضع الحالى لتصعيد الدول بين مستويات التنمية الدولية .
المبحث الأول : النتائح المترتبة على تقسيم مستويات الدول على الأساس التنموى .
المبحث الثانى : نتائج تقسيم الدول على أساس المصالح المشتركة ( التكتلات الإقتصادية ) .
المبحث الثالث : معوقات تصعيد دِول المستوى المنخفض الى المستوى المتوسط ومقترحات حلها .
المطلب الأول : المعوقات الخارجية ( الدولية ) .
المطلب الثانى : المعوقات الداخلية ( المحلية ) .
المطلب الثالث : التنظيم المقترح لرفع المستوى التنموى للدول من المستوى المنخفض كشرط لتصعيها الى المستوى المتوسط .
خاتمـــــــــــــــــــة :