تري مصر في إقامة إثيوبيا لسد النهضة بالمواصفات الفنية الحالية ومنها فترة ملأ خزان السد والسعة التخزينية له والتي تُقدر بنحو 74 مليار متر مكعب تراه مُدياً إلي تناقص الوارد من مياه النيل للأراضي المصرية, فحصة مصر من مياه النيل تبلغ 55,5 مليار متر مكعب / عام طبقاً لإتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل المُوقعة في 8 نوفمبر 1959مع السودان وهي الإتفاقية الثنائية الوحيدة بين دولتين من دول حوض نهر النيل العشر والتي بموجب الجزء ” أولاً ” مادة 4 منها تنص علي أنه ” وبعد تشغيل السد العالي يكون نصيب مصر من صافي إيراد النيل 55,5 مليار متر مكعب/ عام ويكون للسودان (75% من مساحته واقعة في حوض النيل ويمد السودان بنحو 77% من إحتياجاته المائية) 18,5 مليار متر مكعب / عام وفي حالة زيادة متوسط إيراد مياه النيل تُقسم هذه الزيادة مناصفة بين جمهوريتي مصر والسودان” , وبالتالي فقد خاضت مصر ما يمكن وصفه بمفاوضات عقيمة لم تتمخض عن شيء يُغير الواقع المائي بمصر والذي تفرضه إثيوبيا علي مصر فرضاً بإقامتها لسد النهضة بالمواصفات الفنية الإثيوبية الحالية والتي تؤيدها السودان الذي من المُفترض أن حكومته مُرتبطة مع مصر بإتفاق 1959 المُشار إليه والذي تشير فقرة منه إلي ما نصه ” : رابعاً – التعاون الفني بين الجمهوريتين أنه ولتحقيق التعاون الفني بين حكومتي الجمهوريتين وللسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لإستمرار الأرصاد المائية علي النهر في أحباسه العُليا توافق الجمهوريتان علي أن تنشأ هيئة فنية دائمة من جمهورية السودان ومن الجمهورية العربية المُتحدة (مصر) بعدد مُتساو من كل منهم يجري تكوينها عقب توقيع هذا الإتفاق ويكون إختصاصها …….. ” , وهو ما يعني بواقعية أنه بسبب سد النهضة أولاً الذي أنيط تنفيذه لشركة Salini Costruttori الإيطالية بدون منافسين بعقد قيمته 4,8 بليون دولار وُقع في مارس 2011, وثانياً بسبب موقف السودان الداعم لإقامته بمواصفاته الفنية الإثيوبية التي ترفضها مصر , أصبحت هناك قوتان ضاغطتان علي مصر تُملي عليها واقعاً مائياً أشبه بالكارثة , هذه الكارثة التي يمكن وصفها “بجريمة ضد الإنسانية ” للأسف يشارك فيها السودان إنتقاماً من بعض حكام مصر غير الجديرين بحكمها ولا يميز السودان في موقفه هذا بين هذه النوعية الرديئة من الحكام والشعب المصري.