يتميز سوق المحروقات بعدم الاستقرار بسب ما يتعرض له أسعار البترول من تقلبات حادة حيث شهد عدة أزمات سعرية على غرار أزمة 1986، 1997، 2008 وأخيرا 2015 لهذا تواجه الدول المصدرة للبترول تحديات تنتج من كون إيرادات البترول تخضع لهذه التقلبات، و في ظل الاعتماد الشديد على هذه العائدات التي تعتبر الدعامة الأساسية للموازنات العامة و لموازين المدفوعات فإن السياسة المالية تعتبر أداة رئيسية تستعملها الدول المصدرة للنفط للتكيف مع هذه الأوضاع و المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، والجزائر إحدى هذه الدول فهي ليست في منأى عن مخاطر تقلبات أسعار النفط حيث عرفت تدهورا في ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وتعرضت لعدة هزات.
ومن خلال هذا المقال سنحاول تحديد توجهات السياسة المالية في الجزائر في مواجهة تقلبات أسعار النفط، محاولين الإجابة على السؤال التالي: هل الإصلاحات التي عرفتها السياسة المالية في الجزائر مكنتها من تفعيل السياسة المالية لمواجهة التقلبات في أسعار النفط، وهل استفادت الجزائر من أزمات النفط. وقد بينت الدراسة أن كل من الإيرادات والنفقات العامة في الجزائر لا تزال في ارتباط شديد مع أسعار النفط رغم كل الإصلاحات الاقتصادية و حتى بعد إنشاء صندوق ضبط الإيرادات مما يدل على أن إجراءات السياسة المالية لم تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في ضبط النفقات العامة و تقليل تبعيتها لأسعار النفط خلال فترة ارتفاعها وهذا ما يؤكده وقوع الجزائر في أزمة مرة أخرى عام 2015 نتيجة انخفاض أسعار النفط.
