خرج الشعب الجزائري سنة 2019 إلى الشارع مطالبا بإصلاحات شاملة، وقد استجابت السلطة وقامت بالعديد من التغييرات الجذرية، منها ما تعلق بسيرورة العملية الانتخابية؛ حيث عُدّل القانون العضوي للانتخابات، واستُحدِثَت السلطة الوطنية المستقلة بموجبه، فقد أوكل لها المشرع عملية تحضير وتنظيم وإدارة العملية الانتخابية بكل مراحلها، بشكل محايد ومستقل، في كل الاستحقاقات الانتخابية. وقد بدأت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملها بتنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 12ديسمبر 2019، انطلاقا من الصلاحيات المخولة لها بموجب الدستور وقانونها العضوي، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وهذا ما أحدث نقلة نوعية في إرساء مبادئ الديمقراطية في الجزائر.
