إن مكافحة الجريمة بصفة عامة تبقي مرهونة بتطبيق القواعد القانونية من قبل أنظمة الدول، وذلك تجنبا للإفلات من العقاب، ونظام روما يعد آلية لتطبيق هذا المبدأ على المستوى الدولي من منطلق مبدأ التعاون، إلا أن هذا الأخير يبقي يتأرجح بين ما إذا كانت الدولة طرف في المعاهدة أم ليست طرف انطلاقا من الأثر النسبي للمعاهدات، وهذا ما يجعل الدول تتنصل من الالتزامات الملقاة على عاتقها تجاه ذلك الاتفاق الدولي، إلى هذا الحد تبقي مسالة التعاون مرهونة بالاعتبارات السياسية بغض النظر على أن الدولة طرف وليست طرف، وهذا عن طريق تدخل مجلس الأمن حفاظا على الأمن و السلم الدوليين.
