تحديات مستقبل الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد أزمة كورونا

عرضت ثوابت “التفاعلات الاقتصادية” لتغيرات هيكلية نتيجة الانتشار السريع “لفيروس كورونا“، حيث تصاعدت الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الاقتصادات الوطنية، وتزايدت “معدلات الفقر وتهديدات الأمن الغذائي“. ونتيجة لذلك، توسعت الدول في أدوارها الاقتصادية بالتوازي مع التحولات في ثوابت المالية العامة، كما بدأت الشركات الصغرى والضعيفة تواجه معضلة البقاء في مقابل صمود الشركات القوية، وحققت “أنماط الاقتصاد الافتراضي” مكاسب ضخمة.
ويتوقع أن تسفر الأزمة عن تشكل “عولمة التباعد الدولي” التي تقوم على الارتداد للداخل، والتركيز على “الاقتصادات الوطنية، وتقليص التجارة والتدفقات البشرية العابرة للحدود، في مقابل التوسع في تجارة الخدمات ونقل التكنولوجيا والمعرفة وأنماط الاقتصاد الافتراضي عبر الإنترنت“.
محاور الدراسة:
ً أولا: تصاعد الأعباء الإقتصادية في العالم.
ثانيًا: توسع الدور الإقتصادي للدولة.
ثالثًا: تحولات المالية العامة للدول.
رابعًا: تزايد معدلات الفقر وتراجع مستوى المعيشة.
خامسًا: صمود الشركات القوية وانهيار الكيانات الصغرى.
سادسًا: طفرة كبيرة للإقتصاد الإقتراضي.
سابعًا: تفاقم أزمات العولمة الإقتصادية.
Please subscribe to our page on Google News

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أحمل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى شهادة الماستر في دراسات الأمنية الدولية من جامعة الجزائر و خلال دراستي، اكتسبت فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الرئيسية، ونظريات العلاقات الدولية، ودراسات الأمن والاستراتيجية، بالإضافة إلى الأدوات وأساليب البحث المستخدمة في هذا التخصص.

المقالات: 15241

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *