شهد المراحل الانتقالية تحديات هيكلية ووظيفية لعملية الإصلاح الأمني ترتبط بمدركات صانع القرار الأمنية لضمان أمن المواطنين، تحقيق السلم الاجتماعي، الاستقرار ودمقرطة الحياة السياسية. الأمر الذي يطرح إشكالية مدى فعالية الإصلاح الأمني في سياق تحديات إعادة تشكيل العقيدة الأمنية المبنية على حكم الفرد في الدول الانتقالية. والتي تتطلب الإجابة عنها بحث فرضية تأثير الثقافة السياسية على أداء الأجهزة الأمنية في الأنظمة القمعية، لتخطي تجاوزاتها/ انتهاكاتها لأمن المواطن، بتبني مقاربة للإصلاح الأمني من منظور الأمن الإنساني ومبادئ الديمقراطية، أي حوكمة النظام الأمني بعيدا عن أمننة/تسييس القضايا والمشاكل المجتمعية لمواجهة التحديات الفعلية وتحقيق استقرار النظام والمجتمع. الكلمات المفتاحية: المخاطر الأمنية، العقيدة الأمنية، الدول الانتقالية، الإصلاح الأمني ، تحديات الإصلاح.
