يعالج الكتاب في اجزائه الاربعة يتناول فيه مؤلفه بالدراسة والتحليل والمناقشة-نظريا وتطبيقيا-النظام السياسي الجزائري في ظل دساتير 1963- 1976و1989-1996، مبرزا مدى اخذ النظام،خلال مساره،بالمذهب الدستوري وميكانيزمات التوازن بين المؤسسات او السلطات مركزا على الممارسات الواقعية باعتبارها عنصرا حاسما لتحديد طبيعة نظام الحكم ومدى مصداقيته وانسجامه مع مطامح الشعب والمحيط العالمي.
تحميل الكتاب ( المصدر archive.org)