دستور يتضمن القواعد الأساسية للدولة السياسية ، ولا تقتصر هذه الصفة على الجماعة الإنسانية فقط، بل تتعداه لجماعات أخرى سواء داخل الدولة أو خارجها ، وقد شبه الأستاذين “مارسيل بريلو” و “جان بولوا” النظام الذي يميز بعض الجماعات بالأنظمة الدستورية وأشارا أن الأسرة تعرف تنظيما خاصا بها، كما تخضع الشركات التجارية هي الأخرى لتنظيم خاص يشبه التنظيم الذي تعرفه بعض الدساتير سواء من حيث سلطة القرار من طرف الجمعية العامة للشركة أومختلف هيئاتها التي تشبه حسب الأستاذ “بوركا” هيئات الدولة، ويضيف الأستاذين “مارسيل بريلو” و “جان بولوا “نفس الملاحظة على قانون العمل الذي ينشا علاقات بين العمال وأرباب العمل تقوم على الالتزامات المتبادلة. وخارج الدولة شبه “مارسيل بريلو” الكنيسة بالجماعة الدولتية لأنها تقوم على نظام ومجموعة قواعد. اقترن القانون الدستوري المعاصر بظاهرة الدولة باعتبارها كيان سياسي وقانوني استعملت القانون سواء للبحث عن القواعد التي تنشاها أو التي توضح نشاطها. ونتيجة لذلك وكما أوضح الأستاذين مارسيل بريلو و “جان بولوا” ، ينشأ نوعان من القانون أحدهما يهتم بالقواعد المنظمة للدولة ويتعلق الأمر بالقانون الدستوري العام والآخر يهتم بالبحث عن العلاقات بين الدولة والأفراد أو الهيئات التابعة للدولة ونكون هنا بصدد ما يسمى بالقانون الإداري.
