ملخص
تاريخياً عُدَّ استخدام القوة جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة، سواء في تنظيمها لشؤونها الداخلية أو في سعيها لتثبيت وجودها من خلال التوسع جغرافياً. وبمرور الزمن تغير مفهوم القوة وطبيعتها وأهدافها، إذ لم تعد محصورة في مجرد تثبيت النظام داخل كيان الدولة نفسها، أو من خلال التوسع الجغرافي مباشرة، بل اتسع ليشمل جوانب عدة؛ منها السياسي والاقتصادي والثقافي.
وعلى الرغم من اشتمال مفهوم القوة على هذه الجوانب فقد بقي ارتباطها بالجانب العسكري هو الأساس الذي تقاس من خلاله قدرة الدول وفاعليتها على المستويين المحلي والدولي، ففي النهاية الأبعاد الأخرى للقوة الناعمة تعضد القوة الصلبة التي لا يمكن الاستغناء عنها.
اختفت ظاهرة الاستعمار المباشر منذ حقبة تحرر الشعوب، إلا أن واقع التدخل غير المباشر للدول العظمى؛ من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية، بقي ثابتاً في العلاقات الدولية، من خلال استخدام وسائل مختلفة، من أبرزها عقد اتفاقيات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، إضافة إلى إقامة القواعد العسكرية التي أُنشئت في الأساس لحماية مصالح الدول التابعة لها، فضلاً عن قيامها بأدوار مختلفة مرتبطة بالظروف التي أقيمت لأجلها.
لم تظهر فكرة إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة العربية من فراغ، بل جاءت ضمن ظروف سياسية وأمنية واقتصادية بررت وجودها وتكاثرها وتعدد انتماءاتها وأهدافها، نظراً لما تتمتع به هذه المنطقة من خطوط تماس تمثل تهديدات استراتيجية على المستويين الاقتصادي والأمني المرتبط بحالة التنافس الدولي والإقليمي في المنطقة.
تبحث هذه الورقة مسألة القواعد العسكرية في المنطقة العربية، وما هي أدوارها ووظائفها، وكيف تمايزت وتبلورت ضمن التغيرات السياسية التي شهدتها هذه المنطقة بالذات، وما هي خارطة الوجود العسكري لمختلف القوى المتنافسة، وماهي أهدافها الاستراتيجية.
