سيادة القانون – العدالة الانتقالية
تتألف العدالة الانتقالية من الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، بما في ذلك مبادرات الملاحقة القضائية والجبر وتقصي الحقائق والإصلاح المؤسسي أو مزيج من ذلك. وأي مزيج يتم اختياره يجب أن يكون متوافقاً مع المعايير والالتزامات القانونية الدولية.
والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بوصفها الكيان الرائد داخل منظومة الأمم المتحدة في مجال العدالة الانتقالية، تتوفر على المساعدة في وضع الأدوات المعيارية والعملية الخاصة بسيادة القانون وفي تصميم وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية. كما تتوفر المفوضية السامية على الاستجابة لطلبات مجلس حقوق الإنسان في مجال العدالة الانتقالية.
الوثائق:
- S/2004/616 – سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع
- S/2006/980 – لنوحد قوانا: تعزيز الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة من أجل سيادة القانون
- A/RES/60/147 – قرار اتخذته الجمعية العامة
- E/CN.4/2004/88 – تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: الإفلات من العقاب
- E/CN.4/2005/102/Add.1 – تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: الإفلات من العقاب
- E/CN.4/2006/91 – تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: دراسة عن الحق في معرفة الحقيقة
- A/HRC/12/18 – دراسة تحليلية بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
