وحید سمير إسماعيل باحث دكتوراه في العلوم السياسية
لم يمثل دستور ۱۹۹۲ نقطة انطلاق غانا فقط نحو التحول الديمقراطي، والتداول السلمي المنتظم للسلطة، ولكن مثل أيضا ترسيخا لمبادئ وأهداف السياسة الخارجية للجمهورية الرابعة في غانا وهي مبادئ وأهداف ليست وليدة هذا المنعطف التاريخي في حياة الشعب الغاني ولكنها وليدة وضع جيوسياسي، وإرث تاريخي، ومعطيات اقتصادية، وفكر ونضال زعماء أمثال كوامي نكروما.
لقد أثرت خصوصية التجربة الديمقراطية في غانا على سياستها الخارجية فاتسمت الأخيرة بالهدوء والاستقرار في الكثير من الأحيان مع التدرج والبراجماتية خاصة في ظل تداول السلطة والتنافس الموجود بين الحزبين الكبيرين اللذين يرغب كل منهما في تحقيق أكبر استفادة داخلية من خلال أدوات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والإقليمية، ليصبح المواطن الغاني وقضية التنمية هما محور السياسة الخارجية الغانية، ولم يمنع ذلك من وجود نوع من عدم الإنسان في بعض القرارات خاصة قضايا الأمن والسلام الإقليمي مع ماهو معلن من مبادئ وأهداف.
وتحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على سياسة غانا الخارجية منذ ۱۹۹۲ والوقوف على أهم المحددات والأهداف والمبادئ التي تقوم عليها، مع التركيز علي أهم مرتكزات هذه السياسة وهي الدبلوماسية الاقتصادية والمقتضيات الإقليمية أو البعد الإقليمي في سياسة غانا الخارجية، مع محاولة تفسير أسباب السلبية والتناقض في تعامل غانا مع بعض الأزمات الإقليمية ومدي إتساق سياساتها مع مبادئ وأهداف السنة ۹۹ – العدد 49 – ۲۰۲۰
