المقدمة
أن مسالة الدفاع عن حقوق الإنسان في الظروف الحالية تكتسب معاني مبدئية ، مادام في الظروف الحالية لا يوجد تأثير المنظمة الأمم المتحدة وبقية المنظمات الأخرى ، وكذلك الدول بشكل منفرد تستطيع استخدام القوة للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنين ، كما رأينا في فترة سابقة في أحداث أوروبا، أفريقيا وفي الشرق الأوسط، وبشكل غير دائم تأزم العلاقات الدولية وكذلك الاستهتار من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية. فالمادة الثانية الفقرة (4) من میثاق الأمم المتحدة تنص على التالي : ( جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة يتورعوا في علاقاتهم الدولية عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد أراضي الغير أو ضد الأنظمة السياسية المستقلة لأي دولة ، هكذا وبأي شكل أخر لا يتطابق مع أهداف منظمة الأمم المتحدة ). لكن الشرح وبشكل موسع لهذه الوضعية الميثاق الأمم المتحدة لاتعني بشكل منطقي منع استخدام قوة الدولة للدفاع عن مواطنيها في الخارج إلا أن المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة سمحت بشكل استثنائي للدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة استخدام القوة في ضروف الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي . على أساس هذه المادة الدولة تستطيع الإثبات ، أن استخدام القوة للدفاع عن مواطنيها في الخارج يعتبر نوع من أنواع الدفاع عن النفس لأي دولة . (۲) إلا أنة وخلافا لكل ما تقدم يجب القول أن هذه الأشكال والتدخلات تضعف من العلاقة الدولية والتي قد تؤدي لانتشار الحروب ، وعلية يجب الاحتكام إلى المنطق وحل مثل كل تلك الإشكاليات بالطرق الدبلوماسية . بحيث أن الدولة في حالة تعرض رعاياها في الخارج تستطيع اللجوء إلى المحاكم المحلية وإذا لم تستطيع الحصول على مبتغاها من ذلك تستطيع استخدام الدفاع الدبلوماسي بشرط أن يكون رعايا تلك الدولة لم يسيئوا للسياسة الداخلية للبلد التي يتواجدون على أراضيها وبنظري هذه هي الحلول المثلى لحل مثل هذه الإشكاليات ، حيث قد صدرت قوانين كثيرة في عددا من بلدان العالم تنظم حیات و تواجد الأجانب على أراضيها.
