لا يوجد أي تعريف رسمي للحقوق الثقافية كما لا توجد تعريفات رسمية أيضا للحقوق المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية (2). وليس المقصود تحديد مفهوم دقيق للثقافة، لعدة اعتبارات منها أن هذه العملية ليست ضرورية وقد لا تطرح بحدة. بقدر أن المطلوب هو تحديد الحقوق الثقافية من خلال الاكتفاء باعتماد عدد من التعاريف العلمية المتاحة للثقافة.
وبالرجوع لعدد من الإعلانات والعهود الدولية والتعليقات العامة يمكن التوقف عند عدد من التعاريف المقدمة للثقافة، بحيث تنص ديباجة الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي على أن الثقافة ينبغي أن ينظر إليها بوصفها مجمل السمات المميزة، الروحية والمادية والفكرية والعاطفية، التي يتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتماعية وعلى أنها تشمل، إلى جانب الفنون والآداب، طرائق الحياة، وأساليب العيش معا، ونظم القيم، والتقاليد، والمعتقدات”. هذا التعريف الذي تعتمده ضمنيا الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان، يترجم إرادة الأخذ بعين الاعتبار.
