الجزائر: أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وفي معرض تقديم الأسباب التي أدت الى هذا القرار قال وزير الخارجية الجزائري “ثبُت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن الأعمال الدنية والعدائية ضد الجزائر”، ساردا الأحداث منذ حرب 1963 إلى عملية التجسس الأخيرة باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
كما حمل “قادة المملكة مسؤولية تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها (…)”، معتبرا أن “هذا التصرف المغربي يجرّ إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة” المغاربية.
وكانت الجزائر قرّرت، الأربعاء، “إعادة النظر” في علاقاتها مع المغرب الذي اتّهمته بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، وهو ما أعاد لعمامرة التذكير به.
كما قرر مجلس الأمن الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.
وأوضح لعمامرة أن القنصليات الجزائرية والمغربية ستواصل عملها الإداري المحض، مرجحا عدم تأثر مواطني البلدين بهذا القرار.
وأكد أن الجزائر ترفض أن تخضع لسلوكيات مرفوضة وتدينها بقوة تتبناها المغرب، وسياسات الأمر الواقع والأحادية الجانب الكارثية على المنطقة. كما ترفض الجزائر الإبقاء على وضع غير اعتيادي في فضاء الاتحاد المغرب العربي.
وفيما يخص تونس، أكد لعمامرة رفض بلاده “إملاءات خارجية على الشعب التونسي صاحب السيادة”، مشيرا إلى أن “الجزائر ترفض الضغوط الأجنبية وإطلاق الوصفات والتعليمات على الدولة والشعب التونسيين”.
وأضاف “تونس دولة شقيقة وقريبة من قلوبنا، تونس تمر بفترة خاصة من تاريخها والجزائر تتفهم ظروفها الخاصة وتحترم سيادتها واستقلالها و حرمتها الترابية وعلى أتم الاستعداد لدعم تونس ضد التدخل الأجنبي في شؤونها”.
وأشار لعمامرة في رده على أسئلة الصحافيين عقب إعلانه عن قرار بلاده في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب “تونس مهددة من خلال الحركات الارهابية، والجزائر حريصة على أن يترك للشعب التونسي الحق في اختيار نظامه الدستوري وترتيب أموره السياسية”.
وأبدى لعمامرة، ثقته في الدولة والشعب التونسي بخروجهما متماسكين بفضل توافق القوى السياسية.
وبرر لعمامرة زياراته المتتالية لتونس بكونها تستجيب لإرادة سياسية قوية وتوجهات وتوجيهات من قيادة البلدين لبذل مزيد من الجهد لبناء شراكة استراتيجية متكاملة الجوانب لفائدة شعبي البلدين وشعوب المنطقة.
