التجنيح القضائي في القضاء الجزائري

محتويات موضوع التجنيح القضائي :

 إن التجنيح في الجزائر لم يؤرخ له ، و إن كان التجنيح القانوني مفصول فيه بعدم الوجود بسبب عدم وجود أي نص في المنظومة القانونية يسمح به ، فإن التساؤل يبقى كبيرا جدا بالنسبة للتجنيح القضائي ، إذ لم يتم التطرق إليه بالتدقيق أو التفصيل و إن كان قد أشار إليه البعض فإن ذلك يكون بصورة محتشمة و في الغالب لا يتم التطرق إلا للمبدأ الذي مفاده لجوء القضاء إلى تجنيح الجنايات البسيطة .

    و عليه لا يمكن معرفة متى ظهر التجنيح القضائي و لا كيفية ظهوره بصفة دقيقة لغياب دراسات في الموضوع ، و بتعديل قانون العقوبات الجزائري و تجنيح بعض الجنايات البسيطة التي كان القضاء بجنحها ، فإنه بمرور الزمن قد لا يصبح أثر يشير إلى أن القضاء الجزائري مارس تجنيح الجنايات مخالفة للقانون في غياب أي نص يسمح به.

 1- هل التجنيح القضائي معمول به في القضاء الجزائري؟ 

الحقيقة أن رغم غياب دراسات ، فإن تجنيح الجنايات في الجزائر أمر واقع و معمول به قضائيا و الدليل على ذلك أحكام المحاكم ، و أوامر قضاة التحقيق ، و قرارات غرفة الاتهام التي ذكرتها في صلب الموضوع التي تؤكد اللجوء إليه بكل وضوح و تؤكد ذلك أيضا قرارات المحكمة العليا .

    كما لم نعرف سببا موثقا يعرفنا بلجوء القضاء الجزائري للتنجيح و لا الأهداف المتوخاة من ورائه إلا أننا اجتهدنا بقدر ما استطعنا من توثيق ذلك حسب ما و وضحناه في تحليل الموضوع و إن كانت لا تشمل كل الأسباب و الأهداف إلا أنه يمثل أهمها بالنظر لكون كل حكم أو قرار قضي بالتجنيح له أسباب خاصة .

2- أهم التوصيات بخصوص التجنيح القضائي:

 إن اللجوء إلى التجنيح القضائي نظرا لكونه عمل قضائي غير قانوني تعتريه عدة عيوب  ذكرنا ها سابقا، لذلك ندعو المشرع الجزائري إلى اعتناق نظام التجنيح القانوني و الأخذ بايجابياته مع تدارك السلبيات التي عرفها تطبيقه في مصر، ذلك أن التعديلات التي قد تدخل على قانون العقوبات تصبح في يوم ما غير واقعية مع مرور الزمن مما يستدعي مراجعة القانون بصورة دورية و عليه فإن تقنيين التجنيح يكون أمان لمواجهة أي ظروف طارئة هذا من جهة ، و من جهة ثانية يبدوا أن إلغاء نظام التجنيح القانوني الذي كان معمول به في مصر من سنة 1925 إلى سنة 1962 لم ينل إجماع الفقهاء كونهم يرون فيه نظام فعال .

3- الخلاصة :

      تجدر الإشارة أخيرا أن تقسيم الجريمة إلى جناية ، جنحة ، و مخالفة و ظهور مفهوم التجنيح القضائي في بعض الأنظمة و التجنيح القانوني في بعض الأنظمة الأخرى لتحقيق أهداف معينة نظرا لما نتج عن التقسيم الثلاثي للجريمة من آثار جعلت القضاة يلجأون إلى التجنيح ، فقد ظهر اتجاه حديث يهدف إلي القضاء نهائيا على الاختلافات التي أفرزها التقسيم الثلاثي للجريمة و هو الاتجاه القائل بالتقسيم الثنائي للجريمة الذي يرتب الجرائم إلى فئتين الأولى هي فئة الجنح و يندرج ضمنها الأفعال الناشئة عن القصد الجنائي بقطع النظر عن جسامتها و خطورتها و ما إذا كانت من نوع الجنايات أو أنواع الجنح ، أما الفئة الثانية فهي فئة المخالفات و تندرج ضمنها الجرائم الباقية و الغير مقرونة بسوء النية و التي لا تشكل بحد ذاتها نفس الخطر الاجتماعي و لا تلحق الأذى الجسيم بالغير   

 خطة الدراسة :

الفصل الأول : تقسيمات الجريمة و ظهور مفهوم الـتجنيح القضائي .

  • المبحث الأول : تقسـيمـات الـجريمـة فــي القـانـون الـجزائـري .
  • المطلب الأول : تقسيمـات الجريمة قبل صدور قانون العقوبات لسنة 1966.
  • المطلب الثاني : تقسيمـات الجريمة في ظل قانون العقوبات لسنـة 1966.
  • المبحث الثاني : ظهور مفهوم التجنيح القضائي و النتـائج المترتبـة عنه .
  • المطلب الأول  : مـفهـوم التـجنيـح القضـائـي.
  • المطلب الثاني : ظـهــور التـجنيـح القضـائـي .
  • المطلب الثالث : النتائج المترتبة عن التجنيح القضائي .

الفصل الثاني : التفرقة بين إعادة التكييف و التجنيح القضائي و مدى قانونيـة كل منهما 

  • المبحث الأول : التـفرقة بين إعادة التكييـف و التجنيـح القضائي و مـدى قانونيتهما .
  • المطلب الأول : الفرق بين إعادة التكييف و التجنيح القضائـي .
  • المطلب الثاني : مدى قانونية إعادة التكييف و التجنيح القضائي .
  • المبحث الثاني : مزايا و مساوئ التجنيح القضائي و مدى تأثر المشرع الجزائري به.
  • المطلب الأول : مزايـا و مسـاوئ التـجنيـح القـضـائـي .
  • المطلب الثاني : تأثير التجنيح القضائي على المشرع الجزائري .
  • الخاتـمـــة .

التحميل :

لتحميل المذكرة اضغط على الرابط التالي: من هنا 

Please subscribe to our page on Google News

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أحمل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى شهادة الماستر في دراسات الأمنية الدولية من جامعة الجزائر و خلال دراستي، اكتسبت فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الرئيسية، ونظريات العلاقات الدولية، ودراسات الأمن والاستراتيجية، بالإضافة إلى الأدوات وأساليب البحث المستخدمة في هذا التخصص.

المقالات: 15252

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *