منذ الاستقلال، بقي اقتصاد أوزبكستان قائمًا كاقتصاد موجه على الطريقة السوفييتية. كان تقدم الإصلاحات السياسية الحكومية يتّسم بالحذر، إلا أن أوزبكستان وبشكل تراكمي حققت إنجازات معتبرة. واصل نظامها التجاري التقييديّ وسياساتها التدخلية بشكل عام إضفاء الأثر السلبي على الاقتصاد. توجد حاجة إلى إصلاح هيكلي كبير، لاسيما في المجالات التالية: تحسين المناخ الاستثماري للمستثمرين الأجانب، وتعزيز النظام المصرفي، وتحرير القطاع الزراعي من قبضة الدولة. أدت القيود المتبقية على قدرة تحويل العملات والتدابير الحكومية الأخرى، بما في ذلك فرض القيود الشديدة على الواردات والإغلاق المتقطع للحدود مع جاراتها كازخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، إلى تعليق أو تقليص اعتمادات منظمات الإقراض الدولية.[6]
أثمر الجهد المبذول عن كثب مع صندوق النقد الدولي، بتحقيق الحكومة لتقدم ملحوظ في الحد من التضخم وعجز الميزانية. في عام 2003، أصبحت العملة الوطنية قابلة للتحويل كجزء من برنامج الاستقرار الاقتصادي المُدبّر لصندوق النقد الدولي، وذلك على الرغم من بقاء بعض القيود الإدارية. تساهم صناعات الزراعة والتصنيع بالتساوي في الاقتصاد، إذ يُشكل كلّ منهما نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي.[7] تُعدّ أوزبكستان منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للقطن، على الرغم من الانخفاض الكبير لأهمية هذه السلعة منذ استقلال البلاد.[8] كما تُعد أوزبكستان مُنتجًا كبيرًا للذهب، باحتوائها على أكبر منجم ذهب مفتوح في العالم. تتميز البلاد بوجود رواسب غنية من الفضة، والمعادن الاستراتيجية، والغاز والنفط.
