القانون الأساسي: الأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومية
السلك: المتصرفون
الرتبة: متصرف رئيسي
الصنف: 14
مرجع القانون الأساسي:
مرسوم تنفيذي رقم 16-280 ممضي في 02 نوفمبر 2016 (الجريدة الرسمية عدد 66 مؤرخة في 09 نوفمبر 2016، الصفحة 4) يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
رابط الجريدة الرسمية:
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2016/A2016066.pdf?znjo=66
الأجور و العلاوات:

الأجر القاعدي:
36 945,00 دج
الراتب الشهري الأدنى:
45 511,63 دج
المنح و العلاوات:
- علاوة المردودية
- تعويض الخدمات الإدارية المشتركة
- تعويض دعم نشاطات الإدارة
- المنحة الجزافية التعويضية
مرجع النظام التعويضي:
مرسوم تنفيذي رقم 13-188 ممضي في 09 مايو 2013 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
رابط الجريدة الرسمية:
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013026.pdf?znjo=26
المناصب العليا الخاصة بالأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومية:
الوظيفية:
- مكلف بالدراسات و المشاريع في الإدارة ا لمركزية
- ملحق بالديوان في الإدارة ا لمركزية
- مساعد بالديوان
- مكلف بالاستقبال والتوجيه
- مكلف ببرامج الترجمة – الترجمة الفورية
- مسؤول قواعد المعطيات
- مسؤول الشبكة
- مسؤول المنظومات المعلوماتية
- المكلف بالبرامج الإحصائية
- المكلف بالبرامج الوثائقية
- رئيس مخبر
- رئيس مصلحة الصيانة.
متصرف رئيسي في الوظيف العمومي يشغل دوراً هاماً، حيث ينتمي للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ويخضع للقانون الأساسي المحدد بمرسوم تنفيذي ممضي في 02 نوفمبر 2016. المهام الأساسية لمتصرف رئيسي تشمل ممارسة نشاطات التصميم والتقييس القانوني، المساعدة على اتخاذ القرار من خلال إعداد دراسات وتقارير متعلقة بمسائل خاصة، بالإضافة إلى تحضير النصوص القانونية ذات الطابع العام أو الخاص والمشاريع التمهيدية للقوانين ومشاريع النصوص التنظيمية وغيرها من الأدوات القانونية ذات الصلة.
للتوظيف أو الترقية إلى متصرف رئيسي، يمكن اتباع عدة مسارات بما في ذلك الحصول على شهادة من المدرسة الوطنية للإدارة وفقاً لنظام معين، أو عبر المسابقة على أساس الاختبارات للحائزين على شهادات معينة، أو عن طريق الامتحان المهني، أو حتى على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل.
يستفيد المتصرفون الرئيسيون أيضاً من نظام تعويضي محدد يشمل المنحة الجزافية التعويضية، مع إمكانية تحمل مناصب عليا مختلفة ضمن الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
