تستعد الحكومة في الوقت الحالي لإعادة الافراج مجددا على استيراد السيارات الجديدة، بعد حوالي أربع سنوات من الغلق أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السيارات المتداولة على مستوى السوق الوطنية.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن وزارة الصناعة تعكف في الوقت الراهن على الفصل في ملفات وكلاء السيارات المطالبين بالحصول على الاعتماد، قصد الانطلاق في عمليات الاستيراد للسيارات الجديدة، على اعتبار أن الوضعية الحالية خلفت اختلالا واضحا بين العرض والطلب على السيارات على مستوى الحظيرة الوطنية، كانت وراء استغلال بعض الأطراف الفرصة لفرض زيادات غير مبررة في السعر، الأمر الذي أدى إلى ركود غير مسبوق في نشاط تجارة السيارات المستعملة في السوق المحلية.
ومن هذا المنطلق، ستفرض وزارة الصناعة ومن ورائها الحكومة شروطا صارمة لحصول الوكالات على الاعتماد الضروري لمزاولة النشاط، تفاديا لتكرار السيناريوهات السابقة، والعمل على قطع الطريق على احتكار مجموعة تعد على أصابع اليد الواحدة النشاط تبعا لخلفيات معينة، أغلبها توجت بمتابعات على مستوى أروقة المحاكم.
وتشير مصادر “الخبر” إلى أن الوزارة الوصية ستعلن خلال الفترة القليلة المقبلة عن الوكلاء المتحصلين على الاعتماد وحجم الحصص المسموح باستيرادها من السيارات بناء على معايير محددة، من شأنها أن تكرس العدالة في منح الرخص. بينما أشارت المصادر ذاتها إلى أن الاعتمادات الممنوحة من قبل وزارة الصناعة بهذا الخصوص، يأخذ الأسعار المطبقة على السيارات المسوقة على الصعيد المحلي، لضمان حماية حقوق المواطنين أو الزبائن على وجه التحديد، وتفادي بالموازاة مع هذا “التجاوزات” المسخرة بهذا الخصوص.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة الغلق التي لجأت إليها السلطات العمومية بشأن استيراد السيارات الجديدة، بالتزامن مع تجميد عمل المصانع المحلية للتركيب على التجربة الأخيرة، سببت العديد من الاختلالات، لاسيما وأن توقيف الاستيراد مس أيضا المركبات النفعية والآليات الموجة للأشغال في الورش، وغيرها، الأمر الذي أثر على انجاز المشاريع وآجال تسليمها.
وموازاة مع هذا، فإنّ الإفراج عن نشاط استيراد السيارات الجديدة بعد ما يقارب أربع سنوات من حالة الجمود، من شأنه أن يدفع الأسعار المسجلة حاليا في السوق الوطنية إلى التوازن مجددا، عملا بالقاعدة العامة المتعلقة بمعادلة العرض والطلب، فضلا عن تكريس المنافسة والتنافسية بين المتعاملين في هذا المجال، من خلال استحداث عروض مختلفة تتيح للزبون في نهاية المطاف القدرة على الاختيار والمفاضلة، طبقا لمعايير السعر والنوعية وغيرها من المعطيات.
