‫حق المرأة في المساواة وفي الاختلاف من‬ ‫منظور القانون الدولي لحقوق الانسان

مقدمة:

في المجتمعات القديمة، كان يجب على المرأة أن تذعن للرجل وتخدمه، حيث فرضت الأعراف هذا التدرج واعتبرته نظاما عالميا لا يجوز مخالفته إرضاءا للآلهة. فباستثناء المجتمع الإسلامي الذي عاشت فيه بما يتفق مع كرامتها، عانت المرأة أشكالا مختلفة من الظلم الاجتماعي عبر الحضارات الإنسانية.

استمر التمييز ضد المرأة قائما باختلاف العصور والحضارات، إلى أن صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعترافا بحتمية وجود تلك الحقوق وتكريسا لضرورة احترامها، وكان أول صك دولي يفصل حقوق الأفراد وحرياتهم، ويؤكد على ضرورة احترامها للناس جميعا وحفظها، دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق أو اللغة، أو الدين.

يقصد بالمساواة عموما، أن يتمتع جميع الناس بنفس الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المستوى الاجتماعي، كما أنها تعني التطابق والمماثلة بين الأفراد في الحقوق والواجبات بمقتضی القاعدة القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية.

وتحتل المساواة مكانة مرموقة ضمن المنظومات الحقوقية للدول المعاصرة لأنها تعد شرطة للحرية، وعنصرا أساسي لبناء دولة القانون، لذلك فقد احتلت المساواة بمختلف أنواعها مكانة بارزة في النظم الدستورية المقارنة.

تحميل الرسالة