محمد عادل زكي
في التجارة الخارجية، ستجد نظرية ريكاردو، لدى ماركس، التبرير المستند إلى قانون القيمة. فلقد رأينا في محاضراتنا السابقة أن ريكاردو شيد نظريته في أنعدام التكافؤ في التبادل الدولي على افتراض أن عمل ۱۰۰ إنجليزيا يمكن أن يبادل بعمل ۸۰ برتغاليا أو 60 روسيا أو ۱۲۰ هنديا، بسبب الصعوبة التي تواجه تحرك الرأسمال بين بلد وأخر، ولذلك حاول مارکس، ابتداء من قانون القيمة، تعميق التبرير لهذا الافتراض الريكاردي، مستندا إلى أن رساميل البلدان الأكثر تطورا والموظفة في التجارة الخارجية يمكن أن تدر معدلات ريح أعلى لأنها تتنافس مع سلع تنتجها بلدان أخرى أقل تطورا، وفي ظروف أدنى ملائمة. فالأولى تنتج سلعتها بقيمة أقل من الثانية، وبالتالي يمكنها أن تطرح سلعتها في السوق الدولية بقيمة أعلى من قيمتها داخليا وأقل من قيمتها لدى البلدان الأقل تطورا، وبالتالي تجني معدلات ربح أعلى نسبيا (ريح فرقي). ويدلل مارکس على ذلك من يستخدم اختراعا جديدا قبل انتشاره في فرع الإنتاج، فهو يبيع بقيمة أقل من جميع منافسيه، وفي الوقت نفسه يبيع بما هو أعلى من القيمة الفردية لسلعته. وينتهي ماركس على هذا النحو إلى أن
البلد ذو الوضع الملائم يأخذ في التبادل عملا أكثر لقاء عمل أقل “رأس المال الكتاب الثالث، الفصل الرابع عشر)
.webp?w=200&resize=200,200&ssl=1 "مراحل الحكم العثماني في الجزائر")
