التحضير لمسابقة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :

مسابقة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي  في الجزائر تعتبر فرصة ذهبية للطلاب للحصول على وظائف مميزة. يتعين على المشاركين التحضير بشكل جيد  للمسابقة من خلال اكتساب المعرفة اللازمة في مجال قانون الضمان الاجتماعي و التخصصات الاخرى ذات الصلة.

🔴 في كل سنة يتم فتح موقع التسجيل في مسابقة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ✔️
🔴 تخصص العلوم السياسية من بين التخصصات المطلوبة ✔️:

في هذا المقال سيتم عرض ملخصات لأهم المواضيع ذات صلة بالمسابقة.

🔴موقع المدرسة : http://www.esss.dz/

🔴 أوضحت المدرسة أن المجالات المعنية بالاختبارات الكتابية لمسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي هي كالتالي:

🔴 التخصصات المقبولة هي كالآتي :
الحقوق والعلوم السياسية
العلوم الاقتصادية و التسيير، والعلوم التجارية و المالية نظم معلومات. 

?الملف:
_نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
_نسخة مصادق عليها من شهادة “البكالوريا”
_نسخة مصادق عليها من شهادة “الليسانس”
?التسجيل سيتم عبر الموقع

🔴 مقر المدرسة ببن عكنون – الجزائر العاصمة.

ويتكون ملف الترشح من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،نسخة مصادق عليها من شهادة “البكالوريا”، نسخة مصادق عليها من شهادة “الليسانس”، نسخة من قرار التعيين أو التثبيت بالنسبة للمترشحين الموظفين والترخيص بالمشاركة في المسابقة تسلمه الهيئة التي لها سلطة التعيين، وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة التي حددت بـ200 دينار جزائري.

ملاحظة هامة : بالنسبة للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من قبل فلابد الانتظار 5 سنوات على حصولك على الماستر الاول لكي تستطيع ان تدرس ماستر ثاني.

ملاحظة هامة : الدفعة الثالثة من المدر سة العليا للضمان الاجتماعي كان لهن توظيف مباشر. لكن لا اعرف اذا سيكون ذلك كل سنة ام لا

ملاحظة ثالثة:مواد امتحان ماستر مسابقة مدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالنسبة لطلبة العلوم السياسية و الحقوق ، حيث يتم الاختبار الكتابي حول قانون العمل و قانون الدولي

🔴 التعريف بالمدرسة
يعدّ مشروع إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي إجراء استراتيجي يهدف إلى تكوين الموارد البشرية في مجال الضمان الاجتماعي و قد تم تكريسه في سنة 2012 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 1 أفريل 2012 المتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي و تنظيمها و سيرها.
هذه المدرسة الموضوعة تحت الوصاية الإدارية لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي والوصاية البيداغوجية المزدوجة لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،

ستقدم تكوينا عاليا في الاختصاصات الخمسة التالية:
– قانون الحماية الاجتماعية،
– التسيير الاستراتيجي و العملي لهيئات الحماية الاجتماعية،
– الحماية الاجتماعية في المؤسسة،
– العلوم الإكتوارية المطبقة في مجال الضمان الاجتماعي،
– تسيير أنظمة الإعلام الخاصة بالحماية الاجتماعية.
ويتوج التكوين العالي المقدم من طرف المدرسة إلى مستخدمي مؤسسات وهيئات الحماية الاجتماعية و كذا الطلبة الجدد بشهادة من صنف الماستر الاحترافي.
وتم إنجاز المنشأة القاعدية التي ستأوي المدرسة على مستوى المركز العائلي التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الكائن ببن عكنون- الجزائر.

🔴 مؤهلات التسجيل :
– شهادة ليسانس في احد التخصصات المتاحة من بينها حقوق و علوم سياسية.
-معدل لا يقل عن 13 فما فوق في مجموع السنوات الثلاث ليسانس (لزيادة فرصة القبول لإجتياز الإمتحان) و هذا لا يعني انا صاحب المعدل 10 لا يمكنه التسجيل .

🔴 طريقة فرز الطلبة :
-بعد التسجيل يختار الموقع المئة الأوائل في كل تخصص حسب المعدل، لإجتياز الإمتحان الكتابي .
-بعد إجتياز الإمتحان الكتابي ، ينجح ال10 أو ال6 الأوائل لنقلهم للإمتحان الشفوي ، ليتبقى في الأخير 4 طلبة أو 3 حسب درجة و طبيعة الإختيار.

🔴 طبيعة الإمتحانات :
-كل الإمتحانات باللغة الفرنسية فقط ، بمعنى عدم اجادتك للكلام و الكتابة باللغة الفرنسية في حدود المعقول يقصيك مباشرة.

ملاحظة : بالنسبة لطلبة الماستر 1: يمكنهم التسجيل و بعد قبولهم يقومون بإستخراج و ثيقة من الكلية للتخلي عن الدراسة ، أما المتحصلين على الماستر قبل مرور 5 سنوات عليه: تسجيلهم قد ينتج لهم مشاكل إدارية مع المدرسة.

بالفرنسية

للمزيد من المعلومات ندعوكم لزيارة الموقع الالكتروني للمدرسة. مقر المدرسة ببن عكنون – الجزائر العاصمة

رابط المدرسة من هنا

http://www.esss.dz/

🔴 نماذج اختبارات لمسابقة المدرسة الوطنية العليا للضمان الاجتماعي

بعض من نماذج اختبارات سابقة خاصة بمسابقة المدرسة العليا للظمان الاجتماعي و التي ستفتح التسجيلات ابتداءا من 24 اوت

للعلم سيكون هناك امتحان كتابي للمقبولين بعدها امتحان شفوي للدخول للمدرسة

التحضير و المراجعة للمسابقة، بالنسبة لمترشحي تخصصي الحقوق و العلوم السياسية

🔴 امتحان قانون العمل

 لابد من مراجعة قانون العمل الجزائري و التامينات الاجتماعية

فهرس الموضوع 

• 1 تاريخ قانون العمل :
• 2 مصادر قانون العمل الجزائري:
  • 2.1 المصادر الدولية :
  • 2.2 المصادر الداخلية :
• 3 خصائص قانون العمل الجزائري :
  • 3.1 الواقعيّة :
  • 3.2 الإلزاميّة:
  • 3.3 الجنائيّة :
  • 3.4 الاستقلالية:
• 4 المراجع القانونية المعتمدة في دراسة قانون العمل الجزائري :
• 5 المواضيع التي سوف ندرسها في قانون العمل الجزائري :
• 6 كتب قانون في قانون العمل الجزائري :
• 7 محاضرات في قانون العمل الجزائري pdf :
• 8 اجتهادات المحكمة العليا في مجال قانون العمل الجزائري :
• 9 بحوث ومذكرات تخرج في مجال قانون العمل الجزائري :

تحميل الكتاب  قانون العمل الجزائري – النسخة الفرنسية

قانون العمل الجزائري بالعربي

لدراسة قانون العمل الجزائري بكافة مواضيعه المبينة ادناه

يجب التطرق اولا الى تعريف قانون العمل بصفة عامة ثم دراسة تاريخ قانون العمل
في بدايات ظهوره بسبب انتشار افكار الثورة الصناعية

ثم نقوم بذكر مصادر قانون العمل والتي تنقسم الى مصادر دولية (المعاهدات الدولية) و اخرى داخلية وهي (الرسمية،المهنية والحرفية،العرف،اتفاقيات العمل،القرارات النقابية)

وبعدها سوف نتناول خصائص قانون العمل الجزائري و الذي يتميز بـ : (الالزامية،الواقعية،الاستقلالية،الجنائية)

ولدراسة موضوع قانون العمل الجزائري اعتمدنا على المراجع القانونية التالية :

قانون العمل الجزائري 11/90 pdf ،قانون 04/90 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ،قانون 03/90 المتعلق بمفتشية العمل، قانون 02/90 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب، قانون 14/90 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي والتي يجب الاستناد عليها وشرح موادها.

حتى يتسنى لنا فهم موضوع قانون العمل الجزائري فهما دقيقا وواضحا.

كما تم الاعتماد في دراسة هذا الموضوع على كتب قانونية في مجال تشريع العمل وبحوث ومذكرات تخرج

ومحاضرات القيت من طرف اساتذة في جامعات الوطن في مجال تشريع العمل مدعمين هذا الشرح باجتهادات المحكمة العليا في قانون العمل

تعريف قانون العمل:

بمفهومه الواسع هو النشاط الانساني الذي لا غنى عنه
اما قانون العمل بمفهومه القانوني هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العمل التابع اي بوجود شخصين احداهما العامل والاخر رب العمل

والعامل يقوم بالعمل تحت اشراف ورقابة رب العمل مقابل اجر معين يتفق عليه الطرفين

و التبعية هي قانونية اي سلطة الاشراف والرقابة والتوجيه وليست التبعية الاقتصادية اي يكون والعامل تابع في اجره لرب العمل.

والفقه القديم يسمى قانون العمل بالقانون الصناعي وهذا لوجود علاقة العمل بالصناعة

والفقه الحديث يطلق عليه اسم القانون الاجتماعي

وبناءا على ماسبق ذكره يمكن تعريفه على انه: مجموعة القواعد القانونية و التنظيمية والاتفاقية التي تحكم وتنظم مختلف اوجه العلاقات القائمة بين كلا من العمال والمؤسسات المستخدمة وما يترتب عنها من حقوق والتزامات قانونية للطرفين

تاريخ قانون العمل :

تعود بداية ظهور قانون العمل إلى انتشار أفكار الثورة الصناعيّة في أوروبا في القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر للميلاد، وما ارتبط معها من احتجاجات طالبت بحقوق العمال.

مما أدى إلى ظهور فكرة يوم العمال العالميّ، وجاءت فكرة قانون العمل من أجل تنظيم حقوق العمال.

وتحديد طبيعة المهن التي تتناسب معهم، والفئات العمريّة التي يسمح لها في العمل وأيضاً احتوى على العديد من النصوص القانونيّة الأخرى.

وساهم قانون العمل في حماية العمال من عقود الاحتكار، والتي تجبرهم على العمل لساعات طويلة جداً، مما يؤدي إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض، أو تعرضهم لإصابات عمل قد تنتج عنها الوفاة.

وهكذا حرص قانون العمل على حماية العُمّال من الاستغلال،أو التعسّف من قبل أصحاب المهن.

وأيضاً ضمن توفير الرعاية الصحية لكافة العمال، من خلال تأمينهم بالوسائل التي تضمن لهم الحصول على العلاج المناسب.

مصادر قانون العمل الجزائري:

والمراد بها هو الاصل الذي يستمد منه قانون العمل الجزائري مضمونه قد يكون داخليا او خارجيا مهني او حرفي

المصادر الدولية :

وهي المعاهدات الدولية في اطار منظمة العمل الدولية

حيث تلزم الدولة المنظمة للمعاهدة باحترام وتطبيق كافة احكامها المتعلقة بقانون العمل والمعاهدات الثنائية بين دولتين

حيث تطبق شروطها على الدولتين فقط.

المصادر الداخلية :

أ – الرسمية :

هي مجموعة القواعد المكتوبة الصادرة عن السلطة العامة (التشريع) اضاف الى احكام القضاء والتحكيم

ففي الجزائر مثلا على رأس المصادر الرسمية نجد القوانين ونقصد به قانون العمل الجزائري 11/90 والاوامر والمراسيم التشريعية.

ثم المراسيم التنفيذية اضافة الى القواعد الاخرى الواردة في قوانين متفرقة مثل القانون المدني الجزائري والقانون الجنائي.

ب- المهنية والحرفية:

وتأتي على رأسها اللوائح يضعها صاحب العمل لتحكم في سير العمل كتحديد بداية ونهاية العمل والصحة واجراءات الوقاية

بالاضافة الى المراسيم المتعلقة بدفع الاجر بالاضافة الى العقوبات التأديبية ضد العامل الذي خالف قواعد العمل

ت- العرف :

حيث ان النص القانوني يحدد الالتزامات بقواعد امرة فان العرف يتولى تفسير النصوص في حالة الغموض

فيكون مفسرا او مكملا في الحالة مثال نص قانون على مهلة الانذار قبل حل العقد

ثم يتولى العرف كيفية ووسائل تطبيق ذلك بالاضافة الى ان الكثير من اللوائح الداخلية مرادها العرف المهني

ث- اتفاقيات العمل :

هي اتفاقات تنظم شروط العمل بين نقابة او اكثر من نقابات العمل واصحاب العمل.

ج- القرارات النقابية :

لان النقابة شخصية معنوية مستقلة تصدر قرارات ملزمة لاعضائها مثل:قرارات الاتحاد العام للعمال الجزائريين

ولقد اشار اليها المشرع في قانون العمل الجزائري11/90 الصادر بتاريخ 21/04/1990

خصائص قانون العمل الجزائري :

الواقعيّة :

هي قدرة قانون العمل الجزائري على أن يطبق في كافة الظروف، والأماكن، والأوقات، ولا توجد أي عوامل، أو مؤثرات تمنع من تطبيق بندٍ من بنودهِ.

لذلك يتميز قانون العمل الجزائري بأنه قادرٌ على مراعاة حالات العمال، وتقدير ظروفهم، والتمييز بين مهاراتهم، وقدراتهم في القيام بالمهن المختلفة.

الإلزاميّة:

هي قانونية قانون العمل الجزائري، أي أنه من الواجب تطبيقه لحماية كل من العامل، وصاحب العمل، وحصول كل منهما على حقوقه القانونية.

لذلك يعتبر كل بند من بنود عقود العمل خاضعاً، وملتزماً بقواعد قانون العمل .

وأي بند لا يتوافق مع أي نص من نصوص القانون يعتبر باطلاً، ولا يصلح تطبيقه، أو تنفيذه.

الجنائيّة :

هي المخالفة القانونية التي يتم ارتكابها عند تجاوز أحد نصوص، أو تشريعات قانون العمل الجزائري.

وتختلف طبيعة المخالفات الجنائيّة بالاعتماد على كيفية، أو طريقة المخالفة القانونية.

فأحياناً ترتبط بدفع غرامة مالية، أو قد تصل إلى سحب رخصة العمل، أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالف قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

الاستقلالية:

هي حالة التميز القانوني التي تتميّز بها كافة القوانين، فيعتبر قانون العمل الجزائري قانوناً مستقلّاً كباقي القوانين الخاصّة، والعامة في دول العالم.

لذلك يتميّز قانون العمل الجزائري بذاتيّة تفسير قواعده القانونيّة، ويتم تفسيرها بناءً على دور كل نص تشريعي، وطريقة تطبيقه في مجال الحقوق العماليّة.

ويعتمد ذلك على دور القضاء، والجهات القانونيّة في متابعة تنفيذ قانون العمل .

المراجع القانونية المعتمدة في دراسة قانون العمل الجزائري :

– تحميل قانون الـعمل الجزائري 11/90 pdf
– الامر رقم 96-21 المتعلق بعلاقات العمل
– قانون 04/90 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل
– قانون 03/90 المتعلق بمفتشية العمل
– قانون 02/90 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب
– قانون 14/90 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي

المواضيع التي سوف ندرسها في قانون العمل الجزائري :

– ساعات العمل ومدته في قانون العمل
– ساعات الرضاعة في قانون العمل
– الاتفاقيات الجماعية للعمل في الجزائر pdf
– مصادر قانون العمل الجزائري
– قانون التقاعد الجديد
– قانون التقاعد الجزائري الجديد
– الاتفاقيات الجماعية للعمل في الجزائر pdf
– حقوق وواجبات العامل في قانون العمل
– مفتشية العمل pdf
– علاقات العمل الفردية والجماعية pdf
– منازعات العمل الفردية في القانون الجزائري pdf
– حوادث العمل في القانون الجزائري
– لجنة المشاركة في قانون العمل
– العطلة السنوية في قانون العمل
– شهادة العمل والأجر pdf
– العطل المدفوعة الأجر في قانون العمل
– مواقع العمل في الجزائر

كتب قانون في قانون العمل الجزائري :

– كتاب الوجيز في شرح قانون العمل لدكتور هدفي بشير
– كتاب الوجيز في شرح قانون العمل للدكتور يوسف الياس

محاضرات في قانون العمل الجزائري pdf :

– محاضرات في قانون العمل والضمان الاجتماعي سنة أولى ماستر
– الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري
– منازعات الضمان الاجتماعي سنة ثانية ماستر
– محاضرات في قانون العمل والضمان الاجتماعي سنة أولى تخصص دولة ومؤسسات

اجتهادات المحكمة العليا في مجال قانون العمل الجزائري :

– اجتهادات المحكمة العليا في مجال تشريع العمل والضمان الاجتماعي (70 اجتهاد قضائي)

بحوث ومذكرات تخرج في مجال قانون العمل الجزائري :

–النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري
– التزامات رب العمل في عقد مقاولة البناء

امتحان القانون الدولي

ملخصات في القانون الدولي

المعاهدة الدولية :

تعريفها : هي اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي العام

خصائص المعاهدة :

* لا تبرم إلا بين أشخاص القانون الدولي العام :

* أن تصاغ المعاهدة الدولية في وثيقة مكتوبة :

* خضوع أحكام المعاهدة لإحكام القانون الدولي :

إبرام المعاهدة الدولية :

مراحل إبرام المعاهدة :

– السلطة المختصة بإبرام المعاهدات الدولية :

حددتهم في المادة : 07/02 لعام 1969 .

* رؤساء الدول * رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية * رؤساء البعثات الدبلوماسية ( مع الدول المعتمدين لديها ) .

– المراحل التمهيدية لإبرام المعاهدة :

1/ المفاوضة : و هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر .

2/ التحرير : بعد المفوضة تحرر المعاهدة وفي الغالب تحرر بلغة متفق عليها 3/التوقيع على المعاهدة :

بعد التحرير يتم التوقيع بكتابة الاسم الكامل لمندوبي كل دولة و قد توقع المعاهدة بالأحرف الأولى و هذا التوقيع يعطي فرصة للدولة لإعادة دراسة المعاهدة

التصديق على المعاهدة :

ذلك الإجراء الذي تقبل به الأطراف الالتزام بصورة نهائية بأحكام المعاهدة

هناك حرية للدولة في التصديق إذ لا يعد إجراء إلزاما لها .

شروط التصديق :

-أن يصادق على المعاهدة دون قيد ولا شرط .

– أن يشمل المعاهدة جميعها بصيغها الأصلية .

السلطة المختصة بالتصديق :

حسب النظم السياسية السائدة في كل دولة

إما السلطة التنفيذية .إما السلطة التشريعية .إما ازدواجية بين السلطتين .

القيمة القانونية للتصديق الناقص :

و هو التصديق الذي لم يتبع الإجراءات الدستورية

-1 /المذهب الأول : الاعتراف بشرعية التصديق الناقص و تزعمه (كاري دي مالبرغ , الفرنسي , جورج سل و الألماني لاباند , بنتز.).

-2/ المذهب الثاني : التصديق الناقص يؤدي إلى إبطال المعاهدة شارل روسوا.

-3/ المذهب الثالث :هو عمل غير مشروع وخير تعويض له هو إبقاء المعاهدة قائمة (الفقه الإيطالي انزلوتي , كافالياري , salvioly ).

-4/ المذهب الرابع :إخضاعها إلى مبدأ أحسن النية أي حماية الأطراف الأخرى حسنة النية التي لا علاقة لها بشؤون الدولة الداخلية .

تسجيل المعاهدات :

حسب المادة 102من ميثاق الأمم المتحدة على انه ينبغي كل اتفاق دولي يجب ان يسجل في أية أمانة و أن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن .

التحفظ:

هو إعلان من جانب واحد و هدفه إبعاد الأثر القانوني

أهمية التحفظ على المعاهدة

تعبير عن عدم الرضاء بالمعاهدة – الرغبة في عدم الالتزام بنصوص معينة او إخضاعها للتعديل , يتم التحفظ عن طريق النص الصريح في المعاهدة الاتفاق بين والدول المتعاقدة إبداء التحفظ .

الإجراءات الخاصة بالحفظ :

المادة 23/1 من اتفاقية فينا

– إعلان مكتوب يظهر في المعاهدة

– يسجل بروتوكول ملحق في المعاهدة .

– أن يظهر على والمعاهدة الأصلية نفسها .

– أن يكون تحت توقيع ممثل الدولة المبدية للتحفظ.

مشروعية التحفظ على المعاهدات :

المعاهدات الثنائية: لا يثير أي مشاكل

المعاهدات الجماعية :و هنا يثار الإشكال ولذلك ظهرت النظريات التالية :

1/قاعدة الإجماع :أي أن التحفظ متروك لجميع أطراف المعاهدة و إن لم يقبل يعد عملا غير مشروع .

2/ النظرية السوفياتية :تربط التحفظ بالسيادة و بذلك قارنت المعاهدة المتحفظ عنها بسيادة الدول .

موقف محكمة العدل الدولية : منعت إبداء التحفظات في المعاهدات الجماعية .

– معاهدة فينا : المادة 19 أعطت الحق في إبداء التحفظ و لكن بشرط إذا كانت المعاهدة تجيز ذلك .

الآثار القانونية للتحفظ:

– المعاهدة الثنائية :هو اقتراح بالتعديل .

– المعاهدة الجماعية :

*التحفظ الجائز :وهو الذي يعترضه أي وطرف و قد ينجر عنه تعديل جزئي للمعاهدة

*التحفظ غير الجائز : وهو الذي تحفزه المعاهدة ولا يرضاه أطراف المعاهدة .

سحب التحفظ :يجوز سحبه في أي وقت .

شروط صحة المعاهدة الدولية :

– أهلية التعاقد : المعاهدة لا تكون صحيحة إلا إذا أبرمتها دولة تتمتع بالأهلية التامة.

– الرضا :وهو شرط أساسي لقيام المعاهدات الدولية و ألا تكون مصابة بأحد عيوب الرضا الغلط ,الإكراه و التدليس .

– مشروعية موضوع التعاقد :أي أن يكون موضوع المعاهدة جائز و مشروعا يبيحه القانون و تقره الأخلاق .

وهذا ما نصت علية معاهدة فينا في المادة 53.

العرف الدولي :

هو واعتياد الدول على سلوك معين لمدة من الزمن مع شعورهم بإلزامية هذا الاعتياد .

خصائص العرف الدولي :

– تكرار سوابق ترضى بها والدول .

– تعامل إلزامي يجب القبول و العمل به .

– انه خاضع للتطور .

أساس إلزام العرف الدولي :

– المدرسة الوضعية :الألمانية و الايطالية إن أساس القوة الملزمة للعرف هو الرضا قد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا من خلال سلوك الدول عندما تعترف للوهلة الأولى بمشروعية السلوك باشتراكهما فيه .

– المدرسة الموضوعية :تعتبر بمثابة تعبير عن قاعدة موضوعية مستمدة من الشعور القانوني الجماعي . فالعرف يستمد قوته خارج نطاق إرادات الدول و يسمو عليهما و يرجع الفضل في إبراز هذه الفكرة إلى الفقيه سافيني والأساس يكمن في الضرورة الاجتماعي

*الاقليم البري : هو اليابسة التي يعيش عليها سكان الدولة .

محتوى الاقليم البري : يحتوي على مافوق الاض وما تحتها حتى الانهار الداخلية .

حدود الاقليم البري : تكون طبيعية الجبال الاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة .

طبيعة علاقة الدولة بالاقليم : ظهرت عدة نظريات: -1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها -نظرية الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة .-3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة .-4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيه الجانب القانوني .-5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .

طبيعة سلطة الدولة على الاقليم : انها سلطة شاملة : السيطرة على موجودات الاقليم بشريا وماديا .

– انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافة السلطات .

طرق اكتساب الاقليم :

أولا :الاسباب الاصلية :

1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك له

شروط الاستيلاء :- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .-

وضع اليد الفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترة الاستعمارية .

طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطق نفوذها .

2/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .

ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :

1/ التنازل : التخلي عن الاقليم لصالح الغير .التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بين الدواتين .التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .التنازل بدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحرب

شروط التنازل: ان يكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم

2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع .

شروط التقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمام الملأ.

** الانهار :

وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .

الانهار الوطنية : هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .

سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية : هي ملك للدولة وغير مفتوحة على باقي دول العالم

الانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية : وفقا للعلاقات بين الدولتين.

الانهار الدولية : هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .

الوضع القانوني للانهار الدولية: يخضع لاحكام الملاحة البحرية

مبدأ حرية الملاحة : نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا في جوان 1815 .

اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقل والمواصلات .

استغلال ميله الانهار الدولية : يتم الاستغلال مع مراعاة الدول المجاورة في الاقليم .

*** الاقليم البحري :

هو الماء الكثير أجاجا كان ام فراتا

أولا المياه الداخلية: هي المياه الملتصقة بالشاطئ.

نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .

الموانئ البحرية :

الميناء : هو منذ طبيعي تقيمه الدولة على شاطئها.المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه السفن.المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتمي فيها السفن.

المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدم خدمات للدولة ولا تدخل في التجارة .

ثانيا الخلجان : عبارة عن مسافة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة .

الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :

يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية .

ملخصات في القانون الإداري

القانون الإداري

القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام الداخلي الذي ينظم النشاط الإداري للسلطات العامة في الدولة، من خلال القواعد القانونية التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها وعلاقتها بالأفراد، بهدف تحقيق المصلحة العامة.

خصائص القانون الإداري

1. قانون غير مقنن:
   • لا يوجد قانون إداري موحد أو مدونة تشمل جميع قواعده، بل تتوزع قواعده بين عدة نصوص تشريعية وتنظيمية.
2. قانون حديث:
   • نشأ وتطور مع ظهور الدولة الحديثة وتزايد تدخلها في تنظيم الحياة العامة وتقديم الخدمات.
3. مرونة القانون الإداري:
   • يتميز بمرونة قواعده لتلائم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
4. قواعده آمرة:
   • قواعد القانون الإداري آمرة وتهدف إلى حماية النظام العام وتحقيق المصلحة العامة.

مصادر القانون الإداري في الجزائر

1. الدستور:
   • يعد المصدر الأساسي للقانون الإداري، حيث يحدد المبادئ العامة لتنظيم الإدارة العامة وعلاقتها بالمواطنين.
2. القوانين التشريعية:
   • مثل القانون العضوي المتعلق بتنظيم الإدارة المحلية.
3. المراسيم والقرارات التنظيمية:
   • تصدر عن السلطات التنفيذية (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الوزراء).
4. الاجتهاد القضائي:
   • الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري (مجلس الدولة والمحاكم الإدارية).
5. العرف الإداري:
   • الممارسات الإدارية المستمرة التي تعترف بها الإدارة والقضاء.

أهم مواضيع القانون الإداري

1. التنظيم الإداري:
   • يهتم بتنظيم الهياكل الإدارية في الدولة، مثل الوزارات، الوالي، المجالس المحلية، والمؤسسات العمومية.
2. القرارات الإدارية:
   • تعريف القرار الإداري، أركانه، شروطه، وأنواعه.
3. العقود الإدارية:
   • دراسة العقود التي تبرمها الإدارة لتحقيق المصلحة العامة، مثل الصفقات العمومية.
4. المسؤولية الإدارية:
   • مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تلحق بالأفراد نتيجة نشاطها.
5. القضاء الإداري:
   • يختص بحل النزاعات بين الإدارة والأفراد، مثل مجلس الدولة والمحاكم الإدارية.

القضاء الإداري في الجزائر

يتكون القضاء الإداري الجزائري من:

1. مجلس الدولة:
   • يعد أعلى هيئة قضائية إدارية في الجزائر، وهو مختص بالنظر في النزاعات الإدارية الكبرى.
2. المحاكم الإدارية:
   • هيئات قضائية مختصة بالنظر في القضايا الإدارية على مستوى الولايات.

ملخص المرفق العام والضبط الإداري

أولاً: المرفق العام

تعريف المرفق العام

المرفق العام هو نشاط تنظمه وتشرف عليه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام لتلبية احتياجات عامة للمجتمع، بهدف تحقيق المصلحة العامة، بشكل منتظم ومستمر.

خصائص المرفق العام

1. الاستمرارية:
   • يجب أن يقدم المرفق العام خدماته بشكل مستمر دون انقطاع لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
2. التكيف والمرونة:
   • يجب أن يكون المرفق العام مرنًا وقابلًا للتكيف مع الظروف والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
3. المساواة:
   • يجب أن يضمن المرفق العام معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة دون تمييز.
4. الالتزام بالمصلحة العامة:
   • الهدف الأساسي للمرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة وليس الربح.

أنواع المرافق العامة

1. مرافق عامة إدارية:
   • تهدف إلى تقديم خدمات إدارية (مثل التعليم، الصحة، الشرطة).
2. مرافق عامة اقتصادية:
   • تهدف إلى تقديم خدمات اقتصادية وتجارية (مثل النقل والطاقة).
3. مرافق عامة اجتماعية:
   • تهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية للمواطنين (مثل الضمان الاجتماعي).

طرق إدارة المرافق العامة في الجزائر

1. الإدارة المباشرة:
   • تقوم الدولة بإدارة المرفق مباشرة من خلال موظفيها وأجهزتها.
2. المؤسسات العمومية:
   • يتم إنشاء مؤسسات عمومية لإدارة المرافق العامة (مثل المؤسسات الصحية والتعليمية).
3. الامتياز:
   • تمنح الدولة الامتياز للقطاع الخاص لإدارة المرفق العام لفترة زمنية محددة وفقًا لعقد امتياز.

ثانيًا: الضبط الإداري

تعريف الضبط الإداري

الضبط الإداري هو مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات العامة للحفاظ على النظام العام وضمان الأمن العام، الصحة العامة، والسكينة العامة.

أهداف الضبط الإداري

1. المحافظة على الأمن العام:
   • حماية الأفراد والممتلكات من الجرائم والحوادث.
2. المحافظة على الصحة العامة:
   • اتخاذ تدابير للوقاية من الأمراض وحماية البيئة.
3. المحافظة على السكينة العامة:
   • الحد من الضوضاء والاضطرابات التي قد تؤثر على راحة المواطنين.

وسائل الضبط الإداري

1. اللوائح التنظيمية:
   • إصدار قوانين ولوائح تنظيمية تهدف إلى ضبط السلوك العام.
2. التصاريح والرخص:
   • مثل رخص البناء، رخص المحلات التجارية.
3. التدابير الوقائية:
   • مثل الحجر الصحي في حالات الأوبئة.
4. التدخل الفوري:
   • اتخاذ تدابير سريعة للحفاظ على النظام العام (مثل فض المظاهرات غير المرخصة).

أنواع الضبط الإداري

1. ضبط إداري عام:
   • يهدف إلى حماية النظام العام بشكل عام ويشمل الأمن والصحة والسكينة.
   • تمارسه السلطات الإدارية مثل الوالي، رئيس البلدية، الشرطة.
2. ضبط إداري خاص:
   • يهدف إلى تنظيم نشاط معين أو قطاع معين (مثل ضبط المرور أو مراقبة المنشآت الصناعية الخطرة).

السلطات المختصة بالضبط الإداري في الجزائر

1. الوالي:
   • يمارس الضبط الإداري العام على مستوى الولاية.
2. رئيس البلدية:
   • يمارس الضبط الإداري العام على مستوى البلدية.
3. الشرطة والدرك الوطني:
   • تنفيذ أوامر الضبط الإداري وضمان الأمن العام.

الفرق بين المرفق العام والضبط الإداري

الوجه	المرفق العام	الضبط الإداري
الهدف	تقديم خدمات عامة للمجتمع	الحفاظ على النظام العام
الوسيلة	إدارة وتنظيم الموارد والخدمات	اتخاذ تدابير تنظيمية وقائية
الاستمرارية	يتطلب استمرارية في تقديم الخدمة	يتم اللجوء إليه عند الحاجة
المسؤولية	تتحمل الدولة مسؤولية إدارة المرفق	تتحمل الدولة مسؤولية تطبيق الضبط

ملخص في القرارات و العقود الإدارية

أولاً: القرارات الإدارية

القرار الإداري هو عمل قانوني انفرادي صادر عن سلطة إدارية بهدف إحداث أثر قانوني معين، سواء بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديله أو إلغائه.

خصائص القرار الإداري

1. عمل قانوني انفرادي:
   • يصدر بإرادة منفردة من جهة الإدارة دون الحاجة إلى موافقة الأطراف الأخرى.
2. تصدره جهة إدارية:
   • يجب أن تكون الجهة التي تصدر القرار ذات صفة إدارية.
3. يهدف إلى إحداث أثر قانوني:
   • يترتب على القرار إما إنشاء أو تعديل أو إلغاء حق أو التزام.
4. قابل للتنفيذ:
   • بمجرد صدوره، يكون القرار نافذًا وملزمًا للأطراف المعنية.

أركان القرار الإداري

1. الاختصاص:
   • يجب أن يصدر القرار عن جهة مختصة قانونيًا بإصداره.
2. الشكل:
   • يجب أن يتخذ القرار الشكل القانوني المطلوب (مثل القرار المكتوب أو المعلن).
3. المحل:
   • يجب أن يكون محل القرار ممكنًا ومشروعًا.
4. السبب:
   • يجب أن يكون للقرار سبب قانوني أو واقعي صحيح.
5. الغاية:
   • يجب أن يهدف القرار إلى تحقيق المصلحة العامة وليس مصلحة شخصية.

أنواع القرارات الإدارية

1. من حيث الشكل:
   • قرارات مكتوبة.
   • قرارات ضمنية (تعتبر صادرة إذا لم ترد الإدارة في مدة معينة).
2. من حيث الأثر:
   • قرارات تنفيذية.
   • قرارات تنظيمية.
   • قرارات فردية.
3. من حيث الطبيعة:
   • قرارات إدارية نافذة بذاتها.
   • قرارات تحتاج إلى تصديق أو موافقة.

إنهاء القرار الإداري

يمكن إنهاء القرار الإداري من خلال:

1. الإلغاء الإداري:
   • تلغيه الإدارة نفسها إذا تبين أنه غير قانوني.
2. الإلغاء القضائي:
   • تلغيه المحكمة الإدارية إذا كان مشوبًا بعيب في أحد أركانه.

ثانيًا: العقود الإدارية

العقد الإداري هو عقد تبرمه الإدارة مع شخص طبيعي أو معنوي من أجل تسيير أو تسيير مرفق عام أو لتنفيذ أشغال عامة، ويتمتع ببعض الامتيازات والقيود التي لا توجد في العقود المدنية.

خصائص العقد الإداري

1. وجود طرف عام:
   • يجب أن تكون الإدارة أحد أطراف العقد.
2. ارتباطه بالمصلحة العامة:
   • يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
3. تضمينه شروط استثنائية:
   • يحتوي على شروط غير مألوفة في العقود المدنية.
4. خضوعه لقواعد القانون العام:
   • يخضع للقواعد القانونية التي تحكم العقود الإدارية وليس للقانون المدني.

أركان العقد الإداري

1. التراضي:
   • يجب أن يكون هناك توافق بين إرادة الطرفين.
2. المحل:
   • يجب أن يكون محل العقد مشروعًا وممكنًا.
3. السبب:
   • يجب أن يكون السبب مشروعًا وقائمًا على تحقيق المصلحة العامة.

أنواع العقود الإدارية

1. عقد الأشغال العامة:
   • يتعلق بإنشاء أو صيانة أو ترميم المباني والمرافق العامة.
2. عقد التوريد:
   • يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات للإدارة العامة.
3. عقد الامتياز:
   • تمنح الإدارة الامتياز لشخص خاص لاستغلال مرفق عام لمدة محددة.
4. عقد التسيير:
   • تتولى الإدارة تسيير مرفق عام بشكل مباشر أو عبر مؤسسة عمومية.

الامتيازات الممنوحة للإدارة في العقود الإدارية

1. سلطة الرقابة والتوجيه:
   • يحق للإدارة توجيه المتعاقد معها وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
2. سلطة تعديل العقد:
   • يمكن للإدارة تعديل شروط العقد لضمان تحقيق المصلحة العامة.
3. سلطة إنهاء العقد:
   • يحق للإدارة إنهاء العقد في حالات معينة، مثل الإخلال بالالتزامات.

إنهاء العقد الإداري

يمكن إنهاء العقد الإداري في الحالات التالية:

1. الفسخ الاتفاقي:
   • باتفاق الطرفين.
2. الفسخ القضائي:
   • بناءً على حكم قضائي.
3. الفسخ الإداري:
   • بقرار من الإدارة في حالة الإخلال بشروط العقد أو عند الضرورة.

الفرق بين القرار الإداري والعقد الإداري

الوجه	القرار الإداري	العقد الإداري
التعريف	عمل قانوني انفرادي صادر عن جهة إدارية	اتفاق بين الإدارة وطرف آخر لتحقيق المصلحة العامة
الطبيعة	عمل انفرادي	عمل ثنائي يحتاج إلى توافق الإرادتين
الهدف	تحقيق المصلحة العامة بشكل مباشر	تحقيق المصلحة العامة من خلال تنفيذ العقد
الخضوع	يخضع لقانون الإجراءات الإدارية	يخضع لقانون العقود الإدارية

ملخص حول الرقابة الإدارية

الرقابة الإدارية هي مجموعة من الآليات والإجراءات التي تتخذها السلطات الإدارية لضمان حسن سير العمل الإداري والتأكد من أن الهيئات الإدارية المختلفة تؤدي مهامها وفقًا للقوانين واللوائح وبما يحقق المصلحة العامة.

أهداف الرقابة الإدارية

1. ضمان مشروعية القرارات الإدارية:
   • التأكد من أن القرارات والإجراءات الإدارية تتماشى مع القوانين والتشريعات السارية.
2. تحسين الأداء الإداري:
   • مراقبة جودة الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الهيئات الإدارية.
3. حماية الأموال والممتلكات العامة:
   • التأكد من حسن استخدام الموارد العامة ومنع الفساد المالي والإداري.
4. تحقيق الشفافية والمساءلة:
   • تعزيز الشفافية ومساءلة المسؤولين عن أدائهم الإداري.

أنواع الرقابة الإدارية في الجزائر

1. من حيث الجهة المشرفة على الرقابة

أ. الرقابة الداخلية

هي الرقابة التي تمارسها الإدارة على نفسها من خلال أجهزتها الداخلية.

• أمثلة:
  • الرقابة التي يمارسها المدير على الموظفين.
  • الرقابة التي يمارسها الوالي على مصالح الولاية.

ب. الرقابة الخارجية

هي الرقابة التي تمارسها هيئات أو جهات مستقلة عن الإدارة الخاضعة للرقابة.

• أمثلة:
  • مجلس المحاسبة: يراقب استخدام الأموال العامة.
  • الرقابة القضائية: من خلال القضاء الإداري الذي يفصل في النزاعات الإدارية.

2. من حيث توقيت الرقابة

أ. الرقابة السابقة

• تتم قبل تنفيذ القرار أو الإجراء الإداري.
• الهدف: منع وقوع الأخطاء أو المخالفات.
• مثال:
  • مراجعة عقود الصفقات العمومية قبل إبرامها.

ب. الرقابة اللاحقة

• تتم بعد تنفيذ القرار أو الإجراء الإداري.
• الهدف: تقييم الأداء والكشف عن الأخطاء لتجنبها في المستقبل.
• مثال:
  • مراجعة الحسابات المالية بعد انتهاء السنة المالية.

3. من حيث مجال الرقابة

أ. الرقابة المالية

• تهدف إلى التأكد من حسن استخدام الأموال العامة وفقًا للقوانين.
• الجهة المختصة: مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية.

ب. الرقابة الإدارية

• تهدف إلى التأكد من كفاءة وفعالية الأداء الإداري.
• الجهة المختصة: وزارة الداخلية، المفتشيات العامة.

ج. الرقابة الفنية

• تهدف إلى التأكد من احترام المعايير الفنية في تنفيذ المشاريع.
• الجهة المختصة: الهيئات الفنية المختصة مثل وزارة الأشغال العمومية.

الهيئات المختصة بالرقابة الإدارية في الجزائر

1. مجلس المحاسبة:
   • يختص بمراقبة الأموال العامة وضمان حسن استخدامها.
2. المفتشية العامة للمالية (IGF):
   • تقوم بمراقبة المؤسسات العمومية والهيئات التابعة للدولة.
3. المفتشية العامة للإدارة المحلية:
   • تراقب عمل الجماعات المحلية (البلديات والولايات).
4. الرقابة القضائية:
   • يمارسها القضاء الإداري (مجلس الدولة والمحاكم الإدارية) للفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية.
5. الرقابة الشعبية:
   • تتم من خلال المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

أساليب الرقابة الإدارية

1. التقارير الدورية:
   • إعداد تقارير دورية عن الأداء الإداري.
2. التفتيش الميداني:
   • إرسال فرق تفتيش لمراقبة الأداء على أرض الواقع.
3. التدقيق المالي والإداري:
   • فحص الوثائق المالية والإدارية للتأكد من مطابقتها للقوانين.
4. التحقيقات الإدارية:
   • إجراء تحقيقات عند وجود شكاوى أو مخالفات.

التحديات التي تواجه الرقابة الإدارية في الجزائر

1. البيروقراطية:
   • تعقد الإجراءات الإدارية يعيق فعالية الرقابة.
2. ضعف الموارد البشرية:
   • نقص الكوادر المؤهلة لتنفيذ عمليات الرقابة بشكل فعال.
3. الفساد الإداري:
   • يمثل عائقًا كبيرًا أمام فعالية الرقابة.
4. ضعف التعاون بين الهيئات الرقابية:
   • يؤدي إلى تداخل الاختصاصات وعدم التنسيق.

سبل تحسين الرقابة الإدارية في الجزائر

1. تعزيز الشفافية والمساءلة:
   • نشر التقارير الرقابية وإتاحة المعلومات للجمهور.
2. استخدام التكنولوجيا:
   • تطبيق أنظمة رقابة إلكترونية لتسهيل عملية المراقبة.
3. تطوير الكفاءات البشرية:
   • تدريب المفتشين والموظفين الإداريين على أساليب الرقابة الحديثة.
4. تفعيل دور القضاء الإداري:
   • تسهيل الوصول إلى القضاء الإداري للفصل في النزاعات المتعلقة بالرقابة الإدارية.

دروس في الدعوى الادارية

الدعوى الإدارية هي الوسيلة القانونية التي يلجأ من خلالها الأفراد أو الهيئات إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة أو لحماية حقوقهم من تجاوزات الإدارة.

خصائص الدعوى الإدارية

1. دعوى قضائية:
   • يتم رفعها أمام الجهات القضائية المختصة (المحاكم الإدارية).
2. طابعها عيني:
   • تهدف إلى الطعن في قرار إداري أو فعل إداري غير مشروع وليس إلى المطالبة بحق شخصي بحد ذاته.
3. تحقيق المصلحة العامة:
   • تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال مراقبة مشروعية أعمال الإدارة.
4. خضوعها لإجراءات خاصة:
   • تخضع الدعوى الإدارية لقواعد وإجراءات تختلف عن الدعاوى المدنية.

أنواع الدعوى الإدارية

1. دعوى الإلغاء (دعوى تجاوز السلطة)

• تعريف:
  هي الدعوى التي يرفعها الشخص للطعن في قرار إداري غير مشروع صادر عن جهة إدارية بهدف إلغائه.
• شروطها:
  • وجود قرار إداري نهائي.
  • وجود مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي.
  • أن يكون القرار الإداري مشوبًا بعيب من عيوب المشروعية.
• عيوب القرار الإداري:
  1. عيب الاختصاص: صدور القرار عن جهة غير مختصة.
  2. عيب الشكل: عدم احترام الإجراءات أو الأشكال المطلوبة.
  3. عيب المحل: عدم مشروعية محتوى القرار.
  4. عيب السبب: انعدام السبب القانوني أو الواقعي للقرار.
  5. عيب الغاية: صدور القرار لتحقيق غاية غير مشروعة.

2. دعوى التعويض

• تعريف:
  هي الدعوى التي يرفعها الشخص المتضرر من عمل إداري غير مشروع للمطالبة بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق به.
• شروطها:
  1. الضرر: يجب أن يكون الضرر محققًا ومباشرًا.
  2. الخطأ: يجب أن يكون العمل الإداري غير مشروع.
  3. العلاقة السببية: يجب وجود علاقة سببية بين الخطأ الإداري والضرر.

3. دعوى القضاء الكامل

• تعريف:
  هي الدعوى التي يملك فيها القاضي الإداري سلطة إلغاء القرار الإداري وتعويض المدعي عن الأضرار الناتجة عنه.
• أمثلة:
  • دعاوى الصفقات العمومية.
  • دعاوى العقود الإدارية.

الجهات القضائية المختصة بالدعوى الإدارية في الجزائر

1. المحكمة الإدارية

• الاختصاص:
  • الفصل في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المحلية.
• التشكيل:
  • تتألف من قضاة إداريين متخصصين.

2. مجلس الدولة

• الاختصاص:
  • النظر في الطعون بالنقض ضد أحكام المحاكم الإدارية.
  • الفصل في المنازعات الإدارية ذات الطابع الوطني.

شروط قبول الدعوى الإدارية

1. القرار الإداري النهائي:
   • يجب أن يكون القرار محل الطعن نهائيًا وليس قرارًا تمهيديًا أو تحضيريًا.
2. الطعن الإداري المسبق (الاختياري أو الإجباري):
   • في بعض الحالات، يشترط أن يتم الطعن أولاً أمام الإدارة المعنية قبل اللجوء إلى القضاء.
3. المصلحة:
   • يجب أن يكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الدعوى.
4. الأجل القانوني:
   • يجب رفع الدعوى خلال الأجل المحدد قانونًا (عادةً 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري).
5. عدم وجود دعوى موازية:
   • يجب ألا يكون هناك دعوى أخرى مقامة بشأن نفس الموضوع أمام جهة قضائية أخرى.

إجراءات رفع الدعوى الإدارية

1. تحرير عريضة الدعوى:
   • تتضمن البيانات التالية:
     • اسم المدعي وبياناته الشخصية.
     • اسم المدعى عليه (الجهة الإدارية).
     • عرض للوقائع والطلبات.
     • ذكر أسباب الطعن وعيوب القرار الإداري.
2. تقديم العريضة إلى المحكمة الإدارية المختصة:
   • يتم تقديم العريضة في نسختين أو أكثر (حسب عدد الأطراف).
3. دفع الرسوم القضائية:
   • يتم دفع الرسوم المحددة قانونيًا لقبول الدعوى.
4. تسجيل الدعوى:
   • يتم تسجيل الدعوى لدى أمانة المحكمة الإدارية.
5. تبليغ الجهة الإدارية:
   • يتم تبليغ الجهة الإدارية المدعى عليها بعريضة الدعوى.
6. جلسة المرافعة:
   • يتم تحديد جلسة مرافعة للاستماع إلى الأطراف وإصدار الحكم.

الطعون في الدعوى الإدارية

1. الاستئناف:
   • يتم الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة.
2. النقض:
   • يتم الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن مجلس الدولة.

أهم القوانين المنظمة للدعوى الإدارية في الجزائر

1. القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
2. القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ملخص المنازعات الادارية

المنازعة الإدارية هي كل نزاع ينشأ بين الأفراد أو الهيئات وبين الإدارة، بسبب القرارات أو الأعمال الإدارية، ويتم حله من خلال القضاء الإداري المختص وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.

خصائص المنازعة الإدارية

1. الطابع العيني:
   • المنازعة الإدارية تهدف إلى الطعن في القرار الإداري غير المشروع أو الدفاع عن المصلحة العامة، وليس مجرد المطالبة بحق شخصي.
2. طرفها الأساسي هو الإدارة:
   • الإدارة هي أحد الأطراف الأساسية في النزاع، سواء كان النزاع بسبب قراراتها أو تصرفاتها.
3. خضوعها لقواعد قانونية خاصة:
   • المنازعات الإدارية تخضع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية (القانون 08-09)، الذي يختلف عن القانون المدني.
4. قضاء متخصص:
   • يتم الفصل في المنازعات الإدارية من قبل قضاء متخصص يتمثل في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.

أنواع المنازعات الإدارية

1. منازعات الإلغاء (دعوى تجاوز السلطة)

• تعريف:
  هي المنازعة التي تهدف إلى الطعن في قرار إداري غير مشروع والمطالبة بإلغائه.
• شروطها:
  • وجود قرار إداري نهائي.
  • وجود مصلحة مباشرة للمدعي.
  • تقديم الدعوى في الأجل القانوني (60 يومًا).
• عيوب القرار الإداري:
  1. عيب الاختصاص.
  2. عيب الشكل.
  3. عيب مخالفة القانون.
  4. عيب الانحراف بالسلطة.

2. منازعات التعويض

• تعريف:
  تهدف إلى المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار الناتجة عن أفعال أو قرارات إدارية غير مشروعة.
• شروطها:
  1. وجود ضرر محقق.
  2. وجود خطأ إداري.
  3. وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

3. منازعات العقود الإدارية

• تعريف:
  هي المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والطرف المتعاقد معها بسبب تنفيذ أو إنهاء العقد الإداري.
• أنواعها:
  • الطعن في إجراءات إبرام العقد.
  • الطعن في تنفيذ العقد.
  • طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن العقد.

4. منازعات الانتخابات

• تعريف:
  تتعلق بالمنازعات الناشئة عن العملية الانتخابية، مثل الطعن في نتائج الانتخابات أو القرارات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.
• الجهة المختصة: المحاكم الإدارية.

5. منازعات الصفقات العمومية

• تعريف:
  هي المنازعات التي تتعلق بالطعن في إجراءات إبرام الصفقات العمومية أو تنفيذها أو إلغائها.
• الجهة المختصة: المحاكم الإدارية.

جهات القضاء الإداري في الجزائر

1. المحاكم الإدارية

• الاختصاص:
  • الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الصادرة عن السلطات المحلية.
• التشكيل:
  • تتألف من قضاة متخصصين في القانون الإداري.

2. مجلس الدولة

• الاختصاص:
  • النظر في الطعون بالنقض ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية.
  • الفصل في المنازعات ذات الطابع الوطني.

إجراءات رفع المنازعة الإدارية

1. تحرير عريضة الدعوى:
   • تتضمن البيانات التالية:
     • اسم المدعي وبياناته.
     • اسم المدعى عليه (الجهة الإدارية).
     • عرض للوقائع والأسباب القانونية.
     • طلبات المدعي (الإلغاء، التعويض…).
2. تقديم العريضة إلى المحكمة الإدارية المختصة:
   • تقديم العريضة إلى أمانة المحكمة الإدارية المختصة.
3. دفع الرسوم القضائية:
   • يتم دفع الرسوم القضائية وفقًا للقانون.
4. تسجيل الدعوى:
   • يتم تسجيل الدعوى وتحديد رقم القضية.
5. تقديم المذكرات:
   • يمكن للمدعى عليه تقديم مذكرة دفاعية، ويتم الرد عليها من المدعي.
6. جلسة المرافعة:
   • يتم تحديد جلسة مرافعة للاستماع إلى الأطراف.
7. إصدار الحكم:
   • تصدر المحكمة الإدارية حكمها بناءً على الأدلة المقدمة.

الطعون في المنازعات الإدارية

1. الاستئناف:
   • يمكن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة.
2. النقض:
   • يمكن الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن مجلس الدولة أمام المحكمة العليا.

أهم القوانين المنظمة للمنازعات الإدارية

1. القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
2. القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

أهم المبادئ التي تحكم المنازعات الإدارية

1. مبدأ المشروعية:
   • جميع الأعمال الإدارية يجب أن تكون متوافقة مع القانون.
2. مبدأ التدرج القضائي:
   • يتم الفصل في المنازعات الإدارية من خلال القضاء الإداري المتخصص وفق تدرج معين (محكمة إدارية → مجلس الدولة).
3. مبدأ الحق في الطعن:
   • يحق لكل متضرر من قرار إداري غير مشروع الطعن فيه أمام القضاء.
4. مبدأ احترام الآجال:
   • يجب رفع الدعوى في الآجال المحددة قانونًا (60 يومًا في دعوى الإلغاء).

مبادئ التنظيم الإداري (المركزية واللامركزية الادارية)

التنظيم الإداري هو الإطار الذي تعتمد عليه الدولة لإدارة شؤونها، ويتأسس على مبدأين أساسيين: المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية. لكل منهما خصائصه وأهميته في تنظيم الإدارة العامة.

أولاً: المركزية الإدارية

1. تعريف المركزية الإدارية

المركزية الإدارية تعني حصر السلطة الإدارية في يد السلطة المركزية (الحكومة) في العاصمة، بحيث تتولى اتخاذ جميع القرارات الإدارية وتنفيذها من خلال موظفيها التابعين لها.

2. مظاهر المركزية الإدارية

أ. تركيز السلطة

• اتخاذ القرارات الإدارية يكون بيد السلطة المركزية فقط (رئيس الجمهورية، الوزراء، الإدارات المركزية).

ب. التبعية الإدارية

• الإدارات المحلية تكون تابعة تبعًا كاملًا للسلطة المركزية وتنفذ قراراتها دون استقلالية.

ج. الرقابة الهرمية

• تمارس السلطة المركزية الرقابة الهرمية على الهيئات المحلية والموظفين لضمان تنفيذ القرارات.

3. مزايا المركزية الإدارية

1. وحدة القرار:
   • يضمن توحيد القرارات الإدارية على المستوى الوطني.
2. تحقيق الانسجام:
   • يمنع تضارب القرارات بين مختلف الإدارات.
3. الرقابة الفعالة:
   • تتيح للسلطة المركزية رقابة شاملة وفعالة على كافة المصالح.

4. عيوب المركزية الإدارية

1. بطء اتخاذ القرارات:
   • بسبب تركيز السلطة في العاصمة وتأخر وصول التعليمات إلى الأقاليم.
2. عدم مراعاة خصوصيات المناطق:
   • القرارات المركزية قد لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات واحتياجات المناطق المحلية.
3. ضعف المشاركة الشعبية:
   • السكان المحليون لا يشاركون في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونهم.

ثانياً: اللامركزية الإدارية

1. تعريف اللامركزية الإدارية

اللامركزية الإدارية تعني تفويض السلطة الإدارية إلى هيئات محلية مستقلة (الولايات، البلديات) تتولى إدارة شؤونها بنفسها، تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية.

2. أنواع اللامركزية الإدارية

أ. اللامركزية الإقليمية

• تقوم على تفويض السلطة إلى هيئات محلية مثل:
  • البلديات.
  • الولايات.

ب. اللامركزية المرفقية (المصلحية)

• تقوم على تفويض السلطة إلى هيئات أو مؤسسات عامة تتولى إدارة مرافق عامة معينة مثل:
  • الجامعات.
  • المستشفيات.
  • المؤسسات الاقتصادية العمومية.

3. مظاهر اللامركزية الإدارية

أ. وجود شخصية معنوية مستقلة

• تتمتع الهيئات اللامركزية (البلديات والولايات) بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة.

ب. الاستقلال المالي والإداري

• تستطيع الهيئات المحلية إدارة مواردها المالية واتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونها دون الرجوع إلى السلطة المركزية.

ج. انتخاب الهيئات المحلية

• يتم اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخابات، مما يعزز المشاركة الشعبية في الإدارة.

4. مزايا اللامركزية الإدارية

1. سرعة اتخاذ القرارات:
   • القرارات يتم اتخاذها محليًا دون الرجوع إلى العاصمة.
2. تحقيق المشاركة الشعبية:
   • السكان المحليون يشاركون في إدارة شؤونهم من خلال المجالس المنتخبة.
3. مراعاة احتياجات السكان المحليين:
   • القرارات تكون أكثر ملاءمة لخصوصيات وظروف كل منطقة.

5. عيوب اللامركزية الإدارية

1. تفاوت التنمية بين المناطق:
   • بعض المناطق قد تتطور بشكل أسرع من غيرها بسبب الفوارق في الموارد والإمكانيات.
2. صعوبة التنسيق:
   • قد يؤدي إلى تضارب القرارات بين الهيئات المحلية والسلطة المركزية.
3. ضعف الرقابة:
   • قد تتسبب الاستقلالية في ضعف الرقابة المركزية على الهيئات المحلية.

التطبيق في الجزائر

التنظيم المركزي

• تمثل الحكومة والوزارات في العاصمة الجزائر مركز السلطة.
• القرارات المتعلقة بالسياسات الوطنية تصدر من العاصمة وتنفذ على المستوى المحلي.

التنظيم اللامركزي

1. الولايات:
   • الجزائر مقسمة إلى 58 ولاية، لكل ولاية والي يعينه رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مجلس ولائي منتخب يتولى إدارة شؤون الولاية.
2. البلديات:
   • البلديات تمثل المستوى المحلي للإدارة، يرأسها رئيس بلدية منتخب، إلى جانب مجلس شعبي بلدي يتولى إدارة شؤون البلدية.
3. المؤسسات العمومية:
   • الجامعات، المستشفيات، والمؤسسات الاقتصادية الكبرى تتمتع باستقلالية مالية وإدارية في إطار اللامركزية المرفقية.

التوازن بين المركزية واللامركزية في الجزائر

تعتمد الجزائر على نظام مختلط يجمع بين:

1. المركزية في اتخاذ القرارات الوطنية الكبرى (مثل الأمن والدفاع والسياسة الاقتصادية).
2. اللامركزية في إدارة الشؤون المحلية من خلال البلديات والولايات والمؤسسات العمومية.

الخلاصة

• المركزية الإدارية تهدف إلى توحيد القرارات وتحقيق الانسجام الوطني، لكنها تعاني من بطء في الاستجابة للاحتياجات المحلية.
• اللامركزية الإدارية تتيح الاستقلالية للهيئات المحلية وتعزز المشاركة الشعبية، لكنها قد تؤدي إلى تفاوت في التنمية بين المناطق.
• النظام الإداري في الجزائر يسعى إلى تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية لضمان إدارة فعالة للشؤون الوطنية والمحلية.

المرفق العام الاستشفائي في الجزائر

المرفق العام الاستشفائي هو أحد المرافق العامة الأساسية في الجزائر، حيث يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بما يضمن حقهم في الرعاية الصحية الذي يكفله الدستور الجزائري.

1. تعريف المرفق العام الاستشفائي

المرفق العام الاستشفائي هو كل مؤسسة صحية عمومية تقدم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية، وتعمل تحت إشراف الدولة لتحقيق المصلحة العامة.

2. أنواع المرافق الاستشفائية في الجزائر

أ. المؤسسات الاستشفائية العمومية

1. المستشفيات الجامعية (CHU):
   • تقدم خدمات طبية متخصصة.
   • تضم مراكز بحث وتعليم لتدريب الأطباء.
   • أمثلة: مستشفى مصطفى باشا الجامعي في الجزائر العاصمة.
2. المستشفيات المتخصصة:
   • تقدم خدمات في مجالات طبية محددة مثل:
     • أمراض القلب.
     • السرطان.
     • الأمراض النفسية.
3. المستشفيات العامة (EPH):
   • تقدم خدمات الرعاية الصحية العامة للمواطنين.
   • توجد في المدن الكبرى والولايات.
4. المؤسسات العمومية للصحة الجوارية (EPSP):
   • تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية مثل:
     • الفحوصات الطبية العامة.
     • التلقيح.
     • متابعة الأمراض المزمنة.
   • توجد في البلديات والمناطق الريفية.
5. المراكز الصحية المتخصصة:
   • مثل مراكز الأمومة والطفولة ومراكز مكافحة الأمراض المعدية.

3. مبادئ تنظيم المرفق العام الاستشفائي

أ. مبدأ الاستمرارية

• يجب أن تستمر المرافق الصحية في تقديم خدماتها دون انقطاع لضمان تلبية احتياجات المواطنين في كل الأوقات.

ب. مبدأ المساواة

• يحق لكل مواطن الحصول على الخدمات الصحية بشكل متساوٍ دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو المنطقة الجغرافية.

ج. مبدأ التكيف مع احتياجات المجتمع

• يجب أن تتكيف المرافق الصحية مع التغيرات السكانية والتطورات الطبية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع.

4. الإطار القانوني للمرفق العام الاستشفائي في الجزائر

• الدستور الجزائري ينص على حق المواطنين في الرعاية الصحية.
• القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، يحدد تنظيم المرافق الصحية في الجزائر.
• القانون رقم 11-13 المتعلق بالصحة، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتنظيمها.

5. تمويل المرافق العامة الاستشفائية

أ. الموازنة العامة للدولة

• تعتمد المؤسسات الصحية العمومية في تمويلها على الدعم المالي المقدم من الدولة.

ب. الضمان الاجتماعي

• يتم تمويل جزء من الخدمات الصحية من خلال صناديق الضمان الاجتماعي.

ج. المساهمات الرمزية

• يساهم المواطنون في تمويل بعض الخدمات الصحية من خلال رسوم رمزية مقابل بعض الخدمات، مع إعفاء الفئات الهشة من هذه الرسوم.

6. تحديات المرفق العام الاستشفائي في الجزائر

1. نقص الموارد البشرية:
   • يوجد نقص في الأطباء المتخصصين والكوادر الصحية، خصوصًا في المناطق النائية.
2. ضعف التجهيزات الطبية:
   • بعض المستشفيات تعاني من نقص في التجهيزات الطبية الحديثة، مما يؤثر على جودة الخدمات.
3. الضغط على المرافق الصحية:
   • تزايد عدد السكان وزيادة الأمراض المزمنة أديا إلى ضغط كبير على المرافق الصحية.
4. التحسين المستمر للجودة:
   • هناك حاجة إلى تطوير المرافق الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية لتلبية تطلعات المواطنين.

7. الإصلاحات المقترحة لتحسين المرافق الاستشفائية

1. زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي:
   • تخصيص موازنات أكبر لتجهيز المستشفيات وتطوير البنية التحتية الصحية.
2. تحفيز الكوادر الطبية:
   • تحسين الأجور وظروف العمل لجذب الأطباء والممرضين، خاصة في المناطق الريفية.
3. تطوير نظام رقمي للصحة:
   • استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين إدارة المرافق الصحية وتقديم خدمات طبية عن بُعد.
4. التعاون مع القطاع الخاص:
   • تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحسين الخدمات الصحية.

المرفق العام الاستشفائي في الجزائر يعد ركيزة أساسية لضمان الرعاية الصحية للمواطنين، ويحتاج إلى تطوير مستمر لمواجهة التحديات وتحسين جودة الخدمات. وتبقى الإصلاحات الهيكلية والاستثمار في الموارد البشرية من أهم العوامل لتحقيق نظام صحي أكثر كفاءة وفعالية.

صلاحيات الجماعات المحلية في حماية الصحة العمومية

الجماعات المحلية في الجزائر (البلديات، الولايات) تلعب دورًا مهمًا في حماية الصحة العمومية من خلال العديد من الصلاحيات والمهام التي تساهم في تحسين صحة المواطنين والوقاية من الأمراض. تستند هذه الصلاحيات إلى القوانين والتشريعات التي تحدد الأطر العامة لعمل هذه الجماعات المحلية في مجال الصحة العامة.

1. القوانين والإطار التشريعي

أ. الدستور الجزائري

• الدستور الجزائري يكفل الحق في الرعاية الصحية لجميع المواطنين. وينص على أن حماية الصحة العمومية من واجبات الدولة والجماعات المحلية.

ب. القانون رقم 11-13 المتعلق بالصحة

• يعرض هذا القانون الحقوق والواجبات في المجال الصحي، ويحدد صلاحيات الجماعات المحلية في إطار حماية الصحة العامة.

ج. قانون 90-08 المتعلق بالبلدية

• يحدد هذا القانون صلاحيات البلديات في مجال الصحة العمومية، بما في ذلك الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية.

2. صلاحيات البلديات في حماية الصحة العمومية

أ. النظافة العامة

• البلديات مسؤولة عن النظافة العامة في المدينة أو البلدة، بما في ذلك:
  • جمع النفايات.
  • تنظيف الشوارع.
  • التخلص من النفايات الطبية والخطرة بشكل صحيح.

ب. التصدي للأوبئة والأمراض المعدية

• البلديات تشارك في مكافحة الأوبئة من خلال:
  • حملات التوعية حول الوقاية من الأمراض المعدية مثل الحمى المالطية، الكوليرا، والتسممات الغذائية.
  • إجراءات صحية مثل التطهير والتعقيم في الأماكن العامة.

ج. الوقاية من التلوث

• البلديات تقوم بتطبيق قوانين حماية البيئة من التلوث الذي يمكن أن يؤثر على الصحة العامة، مثل:
  • مراقبة الانبعاثات الغازية للمصانع.
  • التقليل من التلوث البصري والضوضائي.

د. تعزيز الصحة العامة

• البلديات تتحمل مسؤولية تنظيم أنشطة صحية محلية تشمل:
  • حملات التطعيم ضد الأمراض المعدية.
  • حملات التوعية والتثقيف الصحي مثل حملات مكافحة التدخين أو التوعية بأمراض السرطان.

3. صلاحيات الولايات في حماية الصحة العمومية

أ. تنظيم الخدمات الصحية

• الولايات مسؤولة عن تنسيق وتوزيع الخدمات الصحية على مستوى الإقليم.
  • إدارة المستشفيات العامة.
  • إنشاء المراكز الصحية المتخصصة والمستشفيات الجامعية.

ب. إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية

• في حالة حدوث وباء أو كارثة صحية، تتمتع الولايات بسلطة تنسيق الخطط الطارئة مع الوزارات الصحية والجماعات المحلية الأخرى.

ج. مراقبة الصحة العامة في المنشآت الصحية

• الولايات مسؤولة عن مراقبة وتفتيش المؤسسات الصحية، مثل:
  • مراقبة مستوى النظافة في المستشفيات والمراكز الصحية.
  • ضمان التزام المستشفيات العامة والخاصة بالمعايير الصحية.

د. التنسيق مع الجهات العليا

• الولايات تقوم بالتنسيق مع السلطات الصحية الوطنية لضمان تحقيق العدالة الصحية بين مختلف المناطق وتحقيق التوازن في توزيع الخدمات الصحية.

4. المراكز الصحية والجماعات المحلية

أ. المراكز الصحية الجوارية

• البلديات تدير بعض المراكز الصحية الجوارية التي تقدم خدمات الرعاية الأولية مثل:
  • الفحوصات الطبية العامة.
  • التلقيح.
  • معالجة الأمراض المزمنة.

ب. إدارة العيادات الصحية والمستشفيات

• البلديات قد تكون شريكة في إدارة العيادات الصحية أو قد تساهم في توفير خدمات الإسعاف والوقاية من الحوادث والأمراض.

5. التحديات التي تواجه الجماعات المحلية في حماية الصحة العمومية

أ. نقص الموارد المالية

• العديد من الجماعات المحلية تواجه صعوبة في توفير الموارد المالية الكافية لتحسين البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات صحية ذات جودة.

ب. نقص الكوادر الصحية المتخصصة

• هناك نقص في الأطباء والممرضين، خاصة في المناطق الريفية والبلديات النائية، مما يؤثر على تقديم خدمات صحية فعالة.

ج. الضغط على المرافق الصحية

• تزايد الطلب على الخدمات الصحية في المدن الكبرى يعوق قدرة البلديات على تقديم خدمات صحية ملائمة.

6. الإصلاحات المقترحة لتطوير صلاحيات الجماعات المحلية في الصحة العامة

1. زيادة الدعم المالي:
   • يجب تخصيص ميزانيات أكبر للجماعات المحلية لتحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الخدمات.
2. تدريب الكوادر المحلية:
   • تكثيف برامج التدريب للموظفين العاملين في القطاع الصحي المحلي لضمان كفاءتهم.
3. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
   • تشجيع التعاون بين البلديات والقطاع الخاص لتحسين تقديم الرعاية الصحية وتوفير المعدات الطبية الحديثة.
4. تعزيز الثقافة الصحية:
   • القيام بحملات توعية مستمرة حول الصحة العامة لتثقيف المواطنين حول الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة.

تلعب الجماعات المحلية في الجزائر دورًا محوريًا في حماية الصحة العمومية من خلال صلاحياتها المتعلقة بالنظافة العامة، الوقاية من الأمراض، وتنظيم وتوزيع الخدمات الصحية. مع ذلك، تواجه هذه الجماعات تحديات تتعلق بالنقص في الموارد البشرية والمالية، مما يستدعي إصلاحات شاملة لتحسين قدرة الجماعات المحلية على تقديم خدمات صحية فعالة ومتطورة.

طرق تسيير المؤسسة العمومية -المرفق العام-

تسعى المؤسسات العمومية في الجزائر إلى تحقيق أهداف المرفق العام بشكل فعال، حيث تركز على تقديم خدمات ضرورية للمواطنين في مجالات متنوعة مثل الصحة، التعليم، النقل، والاتصالات. إدارة هذه المؤسسات تتم وفقًا لعدة طرق وقواعد إدارية تهدف إلى ضمان الأداء السليم ورفع الكفاءة.

1. تعريف المؤسسة العمومية والمرفق العام

• المؤسسة العمومية: هي هيكل قانوني وإداري مكلف بتقديم خدمات عامة تهم المصلحة العامة، مثل المستشفيات والمدارس، وهي ممولة غالبًا من الميزانية العامة للدولة.
• المرفق العام: هو النشاط الذي تقوم به الدولة أو إحدى الهيئات العامة لتلبية احتياجات عامة ومشتركة للمجتمع، مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والنقل.

2. طرق تسيير المؤسسة العمومية في الجزائر

أ. التسيير المركزي

• التسيير المركزي يعني أن السلطة التنفيذية أو الحكومة تتحكم بشكل كامل في عمليات اتخاذ القرارات، تخصيص الموارد، وتنفيذ السياسات على مستوى المؤسسات العمومية.

الخصائص الرئيسية للتسيير المركزي:

• التخطيط المركزي: يتم تحديد الأهداف والموارد على المستوى الوطني من خلال الوزارات المعنية.
• التوجيه والرقابة: الحكومة تقوم بمتابعة أداء المؤسسات العمومية للتأكد من التزامها بالسياسات العامة.
• التمويل المركزي: المؤسسات العمومية تعتمد في تمويلها على ميزانية الدولة، التي تحددها الحكومة.

المزايا:

• تحقيق التنسيق بين المؤسسات لضمان تطبيق سياسات الدولة.
• تركيز السلطة يسمح باتخاذ قرارات سريعة.

العيوب:

• البيروقراطية: عملية اتخاذ القرار قد تصبح بطيئة بسبب التراكم الإداري.
• الازدواجية: قد تنشأ مشكلة عدم التنسيق بين الحكومة والمستويات الإدارية المحلية.

ب. التسيير اللامركزي

• في هذا النوع من التسيير، يتم نقل بعض الصلاحيات والمسؤوليات إلى المستوى المحلي أو الجهوي مثل الولايات أو البلديات.

الخصائص الرئيسية للتسيير اللامركزي:

• صلاحيات واسعة للمجالس المحلية: مثل البلديات أو الولايات التي تدير شؤون الصحة، التعليم، أو النقل ضمن نطاقها الجغرافي.
• الاستقلالية المالية والإدارية: تملك بعض المؤسسات العمومية المحلية ميزانية خاصة بها، ويمكنها اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالموارد البشرية أو التخطيط المحلي.
• التفاعل المباشر مع المواطنين: يمكن للمؤسسات العمومية المحلية الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات المواطنين.

المزايا:

• الاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع المحلي.
• المرونة في اتخاذ القرارات بما يتناسب مع الوضع المحلي.

العيوب:

• عدم التنسيق الكافي بين الحكومة المركزية والمستويات المحلية.
• التفاوت في مستوى الخدمات بين المناطق الحضرية والريفية.

ج. التسيير المشترك (التسيير المختلط)

• يتم تطبيق التسيير المشترك عندما تقوم الحكومة المركزية بالاحتفاظ ببعض المهام الحيوية في حين أن جزءًا من المهام الأخرى يُسند إلى المؤسسات العمومية المحلية.

الخصائص الرئيسية للتسيير المشترك:

• التعاون بين السلطات المحلية والوطنية في التخطيط والتنفيذ.
• المسؤولية المشتركة بين مختلف الأطراف المعنية، مثل الحكومة والولايات.
• تنسيق وتوازن بين الاستقلالية المحلية و التوجيه المركزي.

المزايا:

• تنسيق أفضل بين السلطات المحلية والوطنية.
• توزيع عادل للموارد والمشروعات على المستوى الوطني.

العيوب:

• قد يتسبب في تعقيد الإدارة بسبب تعدد الجهات المعنية بالتسيير.
• إمكانية حدوث تضارب في السياسات بين السلطة المركزية والمحلية.

3. طرق تسيير الموارد البشرية في المؤسسات العمومية

أ. التوظيف والاختيار

• التوظيف في المؤسسات العمومية يتم من خلال الاختبارات أو المسابقات التي تضمن توظيف الكفاءات المناسبة وفقًا للمؤهلات المطلوبة.
• يختلف التوظيف بين المؤسسات التي تديرها الحكومة المركزية والمحلية، حيث يكون هناك إشراف مركزي في بعض الحالات.

ب. التدريب والتأهيل

• المؤسسات العمومية تُنظم برامج التدريب المستمر للعاملين بهدف تحسين مستوى الأداء وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

ج. الترقية والتقييم

• يعتمد التسيير الإداري للمؤسسات العمومية على أنظمة التقييم والترقية لضمان جودة العمل وتحفيز الموظفين على تقديم أداء أفضل.

4. طرق تسيير التمويل والموازنة في المؤسسات العمومية

أ. التمويل الحكومي

• المؤسسات العمومية تعتمد بشكل رئيسي على التمويل الحكومي، والذي يتضمن تخصيص الميزانيات من الخزينة العمومية.

ب. الإدارة المالية

• التسيير المالي في المؤسسات العمومية يتم بناءً على الميزانية التي تُعد سنويًا، ويجب على المسؤولين الإداريين الالتزام بالقوانين المالية المتعلقة بالإنفاق.

ج. المراقبة المالية

• يتم مراقبة الإنفاق على مستوى المؤسسات العمومية من خلال الهيئات الرقابية مثل مجلس المحاسبة، الذي يضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

5. التحديات التي تواجه تسيير المؤسسات العمومية في الجزائر

• البيروقراطية: يمكن أن تؤثر الإجراءات الطويلة والمعقدة في اتخاذ القرارات على سرعة تنفيذ المشروعات.
• التمويل: نقص التمويل أو التأخير في تخصيص الميزانيات يمكن أن يعوق تحقيق أهداف المؤسسة.
• الكفاءة: هناك حاجة لتحسين القدرة الإدارية والتنسيق بين مختلف المستويات الإدارية.

6. الإصلاحات المقترحة لتطوير تسيير المؤسسات العمومية

1. تعزيز اللامركزية: منح المزيد من الصلاحيات للمستويات المحلية لتسريع اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات.
2. تبسيط الإجراءات الإدارية: تقليص البيروقراطية وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة.
3. تطوير الموارد البشرية: تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي المؤسسات العمومية.

تسيير المؤسسات العمومية في الجزائر يعتمد على مجموعة من الأساليب والتوجهات الإدارية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. تنوع الطرق بين المركزي واللامركزي والمشترك يساهم في تكامل الجهود بين السلطات المختلفة لضمان تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين.

القرار الإداري ومبدأ المشروعية

1. تعريف القرار الإداري

القرار الإداري هو إجراء إداري فردي صادر عن السلطة الإدارية ويهدف إلى إحداث أثر قانوني سواء كان في تنظيم الشؤون العامة أو في العلاقة بين الإدارة والأفراد. ويتميز القرار الإداري بأنه يرتب حقوقًا وواجبات على الأفراد في إطار السلطة العامة.

أنواع القرارات الإدارية

1. القرارات الفردية: تُصدرها الإدارة لشخص معين أو مجموعة معينة من الأفراد.
   • مثال: قرار تعيين موظف، قرار فصل موظف.
2. القرارات التنظيمية: تُصدرها الإدارة لتنظيم نشاطات أو حالات عامة.
   • مثال: قرارات تنظيم حركة السير في المدن، قرارات التنظيم الإداري.
3. القرارات التعسفية: هي قرارات إدارية تتسم بالتسلط والإرغام ولا تراعي الحقوق القانونية للأفراد.
   • مثال: قرارات غلق الأنشطة التجارية بدون مبرر قانوني.

2. مبدأ المشروعية في القرار الإداري

أ. تعريف مبدأ المشروعية

مبدأ المشروعية يعني أن كل قرار إداري يجب أن يكون مطابقًا للقانون واللوائح والأنظمة السارية، بحيث لا يمكن للإدارة أن تصدر قرارات تتناقض مع الحقوق والحريات المقررة في الدستور أو القوانين أو المعاهدات الدولية.

ب. أساس مبدأ المشروعية

يستند مبدأ المشروعية إلى عدة أسس قانونية في النظام القانوني الجزائري، أبرزها:

1. دستور الجزائر: يضمن الفصل بين السلطات، حيث لا يحق للإدارة إصدار قرارات تخالف حقوق الأفراد أو القوانين.
2. القانون الإداري: يحكم القرارات الإدارية من خلال مجموعة من اللوائح والنظم التي تحدد صلاحيات الإدارة في إصدار قراراتها.

ج. أبعاد مبدأ المشروعية

1. الشرعية القانونية: يجب أن تستند القرارات الإدارية إلى القوانين السارية واللوائح التي وضعتها السلطات المختصة.
   • على سبيل المثال، يجب على كل قرار إداري أن يستند إلى القوانين المحلية أو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
2. مبدأ المساواة أمام القانون: القرارات الإدارية يجب أن تعامل الأفراد على قدم المساواة، حيث لا يجوز أن تكون هناك تمييزات غير مبررة بين الأفراد في اتخاذ القرارات.
   • مثال: لا يجوز لإدارة بلدية إصدار قرار يقيد حق مواطن في الحصول على تصريح بناء فقط لأنه من فئة معينة.
3. مراعاة مبدأ العدالة: القرارات الإدارية يجب أن تتسم بـ العدالة والإنصاف في التنفيذ، حيث لا يجوز فرض عقوبات أو جزاءات تعسفية على الأفراد.
   • مثال: إذا صدر قرار إداري بفصل موظف، يجب أن يكون ذلك بناءً على تحقيق عادل وضمانات قانونية.

3. رقابة المشروعية على القرارات الإدارية

أ. الرقابة القضائية

الرقابة القضائية هي الرقابة التي تمارسها المحكمة الإدارية أو المحكمة العليا في الجزائر على القرارات الإدارية للتحقق من مدى مشروعية القرارات التي تصدرها الإدارة.

الأنواع الرئيسية للرقابة القضائية:

1. الرقابة على الاختصاص: تتمثل في التأكد من أن السلطة التي أصدرت القرار كانت مختصة قانونًا بإصداره.
2. الرقابة على الشكل: تتعلق بالتحقق من الإجراءات المتبعة في اتخاذ القرار، مثل وجود التوقيعات أو إبلاغ الأطراف المتضررة بالقرار.
3. الرقابة على الموضوع: تتمثل في فحص مدى توافق القرار مع المقتضيات القانونية والظروف الواقعية.

الجهات المختصة بالرقابة:

• المحاكم الإدارية: تختص بالنظر في الطعون ضد القرارات الإدارية التي تُتهم بالانتهاك أو مخالفة القانون.
• مجلس الدولة: يمثل أعلى جهة قضائية تختص بمراجعة القرارات الإدارية في الجزائر.

ب. الرقابة الإدارية

الرقابة الإدارية هي الرقابة التي تقوم بها السلطة العليا في الإدارة للتأكد من أن القرارات الإدارية التي تُصدرها الهيئات المحلية والإدارات تتماشى مع مبدأ المشروعية.

أدوات الرقابة الإدارية:

1. التوجيهات: تصدر الوزارة أو السلطة العليا توجيهات للهيئات المحلية للالتزام بالقانون في إصدار قراراتها.
2. التفتيش: تقوم بعض الجهات الإدارية بإرسال فرق تفتيش للتحقق من مدى احترام الأجهزة التنفيذية لمبادئ القانون.
3. المراجعة: قد تُراجع الوزارة المختصة القرارات التي تصدرها المؤسسات العامة أو الهيئات الإدارية للتأكد من مطابقتها للقوانين.

4. الطعن في القرارات الإدارية

يُسمح للأفراد المتضررين من القرارات الإدارية بالطعن أمام الجهات المختصة، حيث يُمكن تقديم طعن في قرار إداري إذا كان هناك انتهاك للحقوق أو مخالفة للقانون.

طرق الطعن:

1. الطعن الإداري: وهو الطعن الذي يُقدم إلى السلطة التي أصدرت القرار نفسها أو إلى السلطة الإدارية العليا.
2. الطعن القضائي: يتم أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة، وذلك لإلغاء القرار الإداري إذا تبين أنه يتعارض مع مبدأ المشروعية.

5. دور مبدأ المشروعية في حماية حقوق الأفراد

يُعد مبدأ المشروعية من أهم الضمانات القانونية لحماية حقوق الأفراد ضد التعسف الإداري. إذ يساهم في ضمان أن القرارات التي تصدرها الإدارة لا تتناقض مع القوانين التي وضعتها الدولة ولا تمس الحقوق الأساسية للمواطنين.

مثال على تطبيق مبدأ المشروعية:

• إذا قامت إدارة بلدية بإغلاق محل تجاري بدون تقديم مبررات قانونية أو إخطار مسبق، يمكن لصاحب المحل الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية على أساس أن القرار يتعارض مع مبدأ المشروعية.

الخلاصة

• القرار الإداري هو إجراء قانوني صادر عن الإدارة لتحقيق مصلحة عامة، ويجب أن يلتزم بمبدأ المشروعية الذي يفرض أن تكون القرارات الإدارية متوافقة مع القانون.
• مبدأ المشروعية هو ضمان الشرعية في تصرفات الإدارة، مما يساهم في حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة والمساواة.
• الرقابة القضائية والإدارية تضمن أن القرارات الإدارية تتماشى مع القانون وتحترم حقوق الأفراد، من خلال آليات للطعن ومراجعة القرارات.

المحكمة الادارية للاستئناف في ظل القانون رقم 22-13

1. خلفية قانونية وتاريخية

تم تعديل القانون رقم 22-13 لسنة 2022 في الجزائر ليواكب التطورات القانونية والإدارية المتعلقة بالقضاء الإداري، ويشكل هذا القانون جزءاً من عملية تحديث وتحسين النظام القضائي في الجزائر، خاصة في مجال الطعن في القرارات الإدارية. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في المنازعات الإدارية وحماية حقوق الأفراد ضد القرارات التعسفية التي قد تصدر عن الإدارة.

2. تعريف المحكمة الإدارية للاستئناف

المحكمة الإدارية للاستئناف هي محكمة مختصة في النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات المحاكم الإدارية الأولية. تختص هذه المحكمة بمراجعة القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية الابتدائية التي تتعلق بالمنازعات الإدارية، وتتمثل مهمتها الأساسية في البت في الطعون و الاستئناف من قبل الأفراد أو الهيئات الذين يشعرون أن قرارات محكمة أول درجة قد شابتها أخطاء قانونية.

3. الهيكل القضائي للمحكمة الإدارية للاستئناف

أ. تأليف المحكمة الإدارية للاستئناف:

• المحكمة الإدارية للاستئناف تتكون من قضاة متخصصين في القانون الإداري، ويشمل تشكيل المحكمة عادة ثلاثة قضاة.
• يتم تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر.

ب. اختصاصات المحكمة الإدارية للاستئناف:

• النظر في الاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الابتدائية، إذا كانت هناك أخطاء قانونية أو شكاوى بخصوص التفسير الخاطئ للقانون أو الإجراءات المتبعة.
• إعادة النظر في القرارات الإدارية التي صدرت عن محاكم ذات اختصاص إداري، والتي تشمل قرارات تتعلق بالحقوق الإدارية أو المالية أو الإدارية الشخصية.

ج. النزاعات المتعلقة التي تختص بها المحكمة:

• المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تمس الأفراد، مثل القرارات المتعلقة بالعمالة العامة، والشؤون الإدارية الخاصة بالمواطنين، والعقوبات الإدارية.
• منازعات عقوبات وقرارات التأديب المتعلقة بالموظفين العموميين.
• القرارات الخاصة بالتراخيص الإدارية، مثل تصاريح البناء أو استخراج تصاريح عمل.

4. الإجراءات أمام المحكمة الإدارية للاستئناف

أ. تقديم الاستئناف:

• يجب أن يتم تقديم الاستئناف في مدة زمنية معينة بعد صدور الحكم الأولي، والتي عادة ما تكون 30 يومًا من تاريخ إشعار الأطراف بالحكم أو صدوره.
• الاستئناف يجب أن يتضمن الأسباب القانونية التي تجعل من القرار الابتدائي غير قانوني أو غير صحيح.

ب. النقاط التي يمكن الطعن فيها:

• الاختصاص: إذا كانت المحكمة الإدارية الابتدائية قد تجاوزت حدود اختصاصها.
• الإجراءات: إذا تم خرق الإجراءات القانونية المتبعة في نظر الدعوى.
• الموضوع: إذا كانت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية الأولية تخالف مبادئ القانون الإداري أو مبدأ المشروعية.

ج. الطعن في الحكم الاستئنافي:

• في حال كان الحكم الاستئنافي غير مقبول من قبل أحد الأطراف، يمكن له الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، ولكن لا يمكن الطعن في الوقائع مرة أخرى إلا إذا تم إثبات أن هناك مخالفات جسيمة للقانون أو للحقوق الدستورية.

5. دور المحكمة الإدارية للاستئناف في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق

تعتبر المحكمة الإدارية للاستئناف أحد الأدوات الأساسية لتحقيق العدالة في المنازعات الإدارية، حيث تساهم في:

• ضمان حقوق الأفراد ضد القرارات غير العادلة التي قد تصدر عن الهيئات الإدارية.
• ضمان المشروعية في العمل الإداري من خلال الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.
• رفع مستوى الشفافية والنزاهة في التعامل مع القضايا الإدارية المعقدة.

6. أهمية القانون رقم 22-13 في هذا السياق

مع دخول القانون رقم 22-13 حيز التنفيذ، تم تعزيز صلاحيات المحكمة الإدارية للاستئناف لتتضمن الرقابة الدقيقة على قرارات المحاكم الإدارية الأولية، مما يساهم في تحقيق العدالة وضمان احترام حقوق الأفراد ضد أي قرار إداري قد ينتهك قوانين الدولة.

التعديلات الرئيسية التي أتى بها القانون رقم 22-13:

• تم تعزيز الرقابة على القرارات الإدارية من خلال محكمة الاستئناف، بما يضمن التطبيق السليم للقانون.
• تحسين التفاعل بين المواطنين والإدارة عبر محاكم أكثر تخصصًا ومرونة.

المحكمة الإدارية للاستئناف في ظل القانون رقم 22-13 في الجزائر تمثل عنصرًا حيويًا في تحقيق العدالة الإدارية، حيث تعمل على ضمان الحقوق القانونية للأفراد في مواجهة أي قرارات إدارية قد تكون مشوبة بأخطاء قانونية. القانون رقم 22-13 يعزز من قدرة القضاء الإداري في الجزائر على حماية حقوق الأفراد والحفاظ على مبدأ المشروعية في المعاملات الإدارية، مما يساهم في تحسين الشفافية والحكم الرشيد في الدولة.

انعكاسات تعديل قانون البلدية على اختيار رئيس المجلس البلدي

في الجزائر، شهد قانون البلدية عدة تعديلات على مر السنوات، كان آخرها القانون رقم 22-10 الذي دخل حيز التنفيذ في 2022. هذا التعديل قد أثّر بشكل كبير على كيفية اختيار رئيس المجلس البلدي وعلى الآليات المتعلقة بتنظيم السلطات المحلية. فيما يلي أبرز الانعكاسات التي أسفرت عنها التعديلات الجديدة على طريقة انتخاب رئيس المجلس البلدي في الجزائر:

1. توسيع دائرة الترشيح لرئاسة المجلس البلدي

• المادة 14 من التعديل الجديد للقانون تتيح لمختلف الأحزاب السياسية والمستقلين الترشح لرئاسة المجالس البلدية.
• هذه التعديلات تفتح المجال أمام زيادة التنافس بين مختلف الفاعلين السياسيين، وتمنح فرصة أكبر للأحزاب الصغيرة والمستقلين للحصول على منصب رئيس المجلس البلدي.
• الانعكاس: قد تؤدي هذه التعديلات إلى تحول في تركيبة المجالس البلدية من حيث التنوع السياسي، مما يساهم في إثراء الحياة السياسية المحلية ويزيد من تمثيل مختلف فئات المجتمع في هذه المجالس.

2. آلية انتخاب رئيس المجلس البلدي

• وفقًا للتعديل، يتم اختيار رئيس المجلس البلدي بطريقة أكثر ديمقراطية حيث يتم الانتخاب داخل المجلس البلدي من بين الأعضاء المنتخبين، بحيث لا يُمنح حق التعيين الكامل لأي جهة خارجية.
• يتم التصويت بشكل علني أو سري حسب ما تحدده القوانين المنظمة للعمل البلدي، ويُشترط حصول الرئيس على الأغلبية من أصوات الأعضاء المنتخبين لكي يتم تعيينه رسميًا.
• الانعكاس: هذه الآلية تمنح المجالس البلدية استقلالية أكبر في اتخاذ قراراتها واختيار قياداتها، حيث تُقيد صلاحيات السلطة التنفيذية في تعيين الرؤساء. يمكن أن يؤدي هذا التغيير إلى تنافس أكبر بين الأحزاب السياسية داخل المجالس البلدية.

3. تعزيز صلاحيات رئيس المجلس البلدي

• بعد تعديل القانون، تم تعزيز صلاحيات رئيس المجلس البلدي في بعض الجوانب مثل إدارة الميزانية المحلية وتنفيذ السياسات المحلية، مع زيادة رقابة المجلس البلدي على أعماله.
• يتمتع الرئيس الآن بسلطات أكبر في إدارة شؤون البلدية، مما يمكنه من اتخاذ قرارات أكثر استقلالية فيما يتعلق بالاستراتيجيات التنموية المحلية.
• الانعكاس: قد يؤدي ذلك إلى زيادة الفعالية الإدارية في البلديات التي تدير شؤونها بشكل أفضل من خلال رئيس منتخب يمتلك سلطات أوسع. ومع ذلك، قد يواجه بعض التحديات في التوازن مع باقي الأعضاء، خاصة إذا كانت المجالس تتسم بتعدد التوجهات السياسية.

4. تعزيز دور الرقابة المحلية

• التعديل ينص أيضًا على تعزيز الرقابة داخل المجالس البلدية، سواء كانت هذه الرقابة إدارية أو مالية. فالمجالس المحلية أصبحت أكثر قدرة على مراقبة عمل الرئيس وسير المشاريع المحلية.
• الانعكاس: قد تؤدي الرقابة المحسّنة على أداء رئيس المجلس البلدي إلى تحسين الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المحلية، كما أنها تساهم في مكافحة الفساد على المستوى المحلي.

5. دور الأحزاب السياسية في اختيار الرئيس

• مع التعديل، أصبح من الممكن أن تتدخل الأحزاب السياسية بشكل أكثر وضوحًا في عملية اختيار الرئيس من خلال تكوين تحالفات بين الأحزاب داخل المجلس البلدي للحصول على الأغلبية اللازمة لانتخاب رئيس.
• كما أن الأحزاب الكبرى قد تجد نفسها مُلزمة بتقديم تسويات سياسية مع الأحزاب الصغرى أو المستقلين للحصول على رئاسة المجالس البلدية.
• الانعكاس: قد تؤدي هذه التعديلات إلى تزايد التحالفات السياسية على مستوى المجالس البلدية، مما قد يعزز الاستقرار السياسي المحلي، ولكنه قد يخلق أيضًا تناقضات أو تحديات في حال حدوث صراعات بين الأحزاب المختلفة.

6. المدة الزمنية لرئاسة المجلس البلدي

• يُنظم التعديل الجديد مدة تعيين رئيس المجلس البلدي، حيث يتم تحديد فترة الولاية للرئيس بما يتناسب مع الحاجة إلى تجديد السياسات المحلية، مما يسمح بتقييم عمل الرئيس بشكل دوري.
• الانعكاس: التعديلات قد تزيد من الديناميكية السياسية داخل المجالس البلدية، حيث تُعطى فرصة أكبر لانتخاب رئيس جديد كل فترة وتقييم مدى نجاح الرؤساء الحاليين في تحقيق الأهداف التنموية للمجالس.

7. تأثير التعديل على القوانين المحلية والتنمية

• مع التعديلات الجديدة، أصبحت البلديات في الجزائر أكثر قدرة على تحديد الأولويات التنموية بشكل مستقل. رئيس المجلس البلدي منتخب من قبل الأعضاء الذين يمثلون الناخبين المحليين، مما يجعل اتخاذ القرارات أكثر توافقًا مع احتياجات المجتمعات المحلية.
• الانعكاس: قد يؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة التحول التنموي المحلي حيث يتم تنفيذ المشاريع التي تعكس احتياجات المواطنين بشكل أفضل وأسرع.

تعديل قانون البلدية في الجزائر له تأثيرات كبيرة على طريقة اختيار رئيس المجلس البلدي. من خلال تعزيز دور المجالس البلدية، وزيادة صلاحيات الرئيس، وتوضيح آلية الانتخاب، فإن التعديلات تهدف إلى زيادة الاستقلالية و الشفافية في عملية اتخاذ القرارات المحلية. ورغم أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تعزيز الديمقراطية على مستوى البلديات، إلا أنها قد تواجه بعض التحديات السياسية والإدارية، خاصة في حال حدوث تباين بين الأحزاب أو صراعات داخل المجالس.

تطبيقات النظم الانتخابية في الجزائر

النظام الانتخابي في الجزائر يعتبر أحد الأسس الأساسية لبناء النظام الديمقراطي، إذ يسهم بشكل مباشر في اختيار القيادات السياسية وتحديد التمثيل الشعبي في مختلف المؤسسات السياسية. يتم تطبيق النظم الانتخابية في الجزائر وفقًا لعدة قوانين تنظيمية وتعديلات قانونية تؤطر العملية الانتخابية بشكل محكم، تشمل الانتخابات الرئاسية، الانتخابات التشريعية، الانتخابات المحلية (البلدية والولائية)، بالإضافة إلى الاستفتاءات الشعبية. فيما يلي أبرز تطبيقات النظم الانتخابية في الجزائر:

1. الانتخابات الرئاسية

تعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر من أهم التطبيقات للنظام الانتخابي، حيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة، وتخضع هذه الانتخابات للعديد من القوانين والأنظمة التي تحكم سير العملية الانتخابية.

النظام المعتمد:

• يتم اعتماد النظام الفردي في الانتخابات الرئاسية، حيث يترشح الأفراد بشكل منفصل دون قوائم حزبية.
• يجب على المرشح أن يحصل على أغلبية مطلقة من الأصوات (50%+1) لتكون فوزه قانونيًا.
• في حال عدم حصول أي مرشح على هذه الأغلبية في الجولة الأولى، يُنظم دور ثانٍ بين المرشحين الأكثر تصويتًا.

التعديل في النظام:

• تم تعديل القانون المتعلق بالانتخابات الرئاسية ليشمل تحسينات في مجال الشفافية و العدالة الانتخابية، مثل إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات لمراقبة سير الانتخابات وضمان نزاهتها.

2. الانتخابات التشريعية

الانتخابات التشريعية في الجزائر تهدف إلى انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وهو الهيئة التشريعية العليا في البلاد. يتكون هذا المجلس من 407 مقاعد يتم شغلها عن طريق النظام المختلط، الذي يجمع بين النظام النسبي و النظام الأكثرية.

النظام المعتمد:

• يعتمد النظام الانتخابي النسبي في النظام الانتخابي الجزائري لتحديد المقاعد، حيث توزع المقاعد بين الأحزاب وفقًا لنسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة انتخابية في الدائرة الانتخابية.
• لكن القوائم الحزبية تتنافس وفقًا لنظام القوائم المغلقة، حيث يتم التصويت للقائمة بشكل كامل وليس للمرشحين الفرديين.
• تم تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وفقًا للعدد الإجمالي للسكان.

التعديلات والتطورات:

• في التعديلات الأخيرة، تم تبني النظام النسبي المعدل، بحيث تم زيادة تمثيل الشباب والنساء في البرلمان، مع تخصيص حصص للنساء في القوائم الانتخابية.
• أُنشئت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشرف على تنظيم الانتخابات وحمايتها من التلاعب.

3. الانتخابات المحلية (البلدية والولائية)

الانتخابات المحلية تمثل أحد التطبيقات الهامة للنظام الانتخابي في الجزائر، حيث يتم انتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية. هذه الانتخابات تساهم بشكل مباشر في اختيار القيادات المحلية التي تدير الشؤون المحلية.

النظام المعتمد:

• يتم اعتماد النظام النسبي في المجالس الولائية والبلدية وفقًا للقوائم الانتخابية الحزبية. حيث يتم انتخاب أعضاء المجالس وفقًا لنظام القوائم المغلقة، ويُحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية.
• في هذه الانتخابات، توزع المقاعد على الأحزاب بناءً على النسبة المئوية للأصوات التي تحصل عليها في الدائرة الانتخابية.

التعديلات والتطورات:

• تم إدخال تغييرات لتحسين تمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية، مثل التحفيزات و القرارات التشريعية التي تشجع الأحزاب على تضمين عدد أكبر من النساء في قوائمهم الانتخابية.
• أيضًا، تم وضع آلية لمراقبة الانتخابات المحلية من قبل الهيئات المستقلة لتقليل الفساد وتحقيق العدالة الانتخابية.

4. الاستفتاءات الشعبية

الاستفتاءات الشعبية تُستخدم في الجزائر لتمرير القوانين أو التعديلات الدستورية، حيث يشارك المواطنون في اتخاذ القرارات الهامة على مستوى الدولة.

النظام المعتمد:

• يعتمد النظام العام للانتخابات في الاستفتاءات على التصويت الشعبي المباشر.
• في هذه الحالة، يُطرح السؤال للاستفتاء ويُشترط موافقة الأغلبية من الأصوات.

الانعكاسات والتطورات:

• تم اعتماد نظام رقابة صارم على الاستفتاءات الشعبية من خلال الهيئات المستقلة لضمان نزاهتها.
• تم تحسين عملية التثقيف السياسي للمواطنين ليكونوا أكثر وعيًا بموضوع الاستفتاء.

5. التعديلات القانونية الأخيرة وتأثيرها على النظام الانتخابي

• إصلاحات قانون الانتخابات تمثل تحولًا في الطريقة التي تتم بها الانتخابات في الجزائر، حيث تم إلغاء النظام السابق الذي كان يعتمد بدرجة كبيرة على التعيين الحزبي لصالح النظام الانتخابي المفتوح.
• أصبح من الضروري في الانتخابات الحديثة أن يتأكد المواطنون من نزاهة العملية الانتخابية، حيث تم إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على تنظيم الانتخابات وحمايتها من التلاعبات.

تطبيقات النظام الانتخابي في الجزائر تواصل التطور والتعديل لضمان ديمقراطية الانتخابات و التمثيل العادل للمواطنين في مختلف الهيئات السياسية. التعديلات الأخيرة تهدف إلى تحقيق الشفافية، تعزيز تمثيل المرأة والشباب، وتحسين نزاهة العملية الانتخابية.

الحريات العامة في التعديل الدستوري 2020

أُدخل التعديل الدستوري لعام 2020 في الجزائر بهدف تعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان، وتوسيع نطاق الحريات العامة. هذه التعديلات أُجريت في إطار الإصلاحات السياسية التي كانت ضمن مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2019، والذي نادى بتغيير النظام وتعزيز حقوق الإنسان، والحريات السياسية.

أهم التعديلات في مجال الحريات العامة:

1. الحق في الحياة الشخصية والخصوصية

• في التعديل الدستوري، تم تعزيز الحق في الحياة الشخصية، بما في ذلك حماية الخصوصية. في هذا الصدد، أصبح من المحظور على السلطات انتهاك الخصوصية الفردية إلا إذا تم ذلك بموافقة القضاء وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
• التعديل: تم التأكيد على حماية البيانات الشخصية للأفراد، والحد من التدخلات غير القانونية في حياتهم الخاصة.

2. الحق في حرية التعبير ووسائل الإعلام

• تم تعزيز الحق في حرية التعبير، حيث أصبح التعديل الدستوري ينص بشكل صريح على حماية حرية الصحافة و حرية التعبير، وذلك في إطار احترام القيم الوطنية و الآداب العامة.
• تم إلغاء الحظر المفروض على بعض وسائل الإعلام والممارسات التي كانت تُقيّد حرية الصحافة في الماضي.
• التعديل: فتح المجال أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية للتعبير بحرية، شريطة الالتزام بالقوانين المنظمة وعدم التحريض على العنف أو التمييز.

3. الحق في التجمعات والتظاهر

• الحق في التجمع، الذي كان يُقيّد في فترة سابقة، تم تعزيزه في التعديل الدستوري. أصبحت التظاهرات السلمية حقًا مكفولًا دستوريًا، مع ضمان حرية التجمع و الاحتجاج في الأماكن العامة بشرط احترام النظام العام.
• التعديل: أُعيد التأكيد على أن التجمعات السلمية هي وسيلة من وسائل الاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية أو لتعبير المواطنين عن رأيهم، على أن لا تكون تلك التظاهرات مهددة للأمن العام أو القيم الوطنية.

4. الحق في المشاركة السياسية

• تم تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين من خلال حق الترشح و الانتخاب، وقد أكدت التعديلات على أن المشاركة في الانتخابات حق أساسي للمواطنين، ويجب حمايتها من التلاعب أو التزوير.
• التعديل: تم النص على أن الانتخابات يجب أن تكون نزيهة و شفافة، مع ضرورة إشراف جهة مستقلة على العملية الانتخابية لضمان حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم.

5. الحرية النقابية

• تم تعزيز الحقوق النقابية والعمالية، حيث تم التأكيد على حق العمال في تأسيس النقابات وممارسة الأنشطة النقابية بحرية.
• التعديل: تم إلغاء بعض القيود السابقة التي كانت تقيد حرية النقابات في ممارسة نشاطاتها، بما في ذلك حق الإضراب في حدود القانون.

6. حماية حقوق المرأة والطفل

• الحقوق المرتبطة بـ المرأة و الطفل كانت ضمن المحاور التي تم تعزيزها في التعديل الدستوري.
• التعديل: تم التأكيد على أن حقوق المرأة يجب أن تكون محفوظة، و التمييز ضد المرأة محظور بشكل واضح، إضافة إلى التأكيد على حماية حقوق الأطفال في المجالات التعليمية والاجتماعية.

7. الحق في اللجوء والحماية الدولية

• تم تعزيز الحق في اللجوء، حيث تم النص على حماية حقوق الأفراد الذين يتعرضون للاضطهاد في بلادهم.
• التعديل: تم التأكيد على أن الجزائر ستظل ملتزمة بالمواثيق الدولية الخاصة باللجوء، وتوفير الحماية للمواطنين الذين يطلبون اللجوء بناءً على الاضطهاد السياسي أو العرقي.

8. حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

• التعديل الدستوري أضاف مواد جديدة تركز على حماية حقوق الإنسان، وهي تعكس التزام الجزائر بـ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• التعديل: تم التأكيد على حق الأفراد في التقاضي و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كجزء من حماية الحريات العامة.

9. دور المحكمة الدستورية

• التعديل الدستوري عزز دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات، حيث أُعيد تشكيل المحكمة الدستورية لتصبح هيئة مستقلة تمامًا، تراقب دستورية القوانين والسياسات.
• التعديل: أصبح من الممكن للأفراد أو الأحزاب السياسية تقديم الدعاوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حال الشعور بانتهاك حقوقهم أو الحريات العامة.

أدى التعديل الدستوري لعام 2020 إلى تعزيز الحريات العامة في الجزائر من خلال ضمانات قانونية أقوى تحمي حرية التعبير، حرية الصحافة، الحق في التجمعات، و الحق في المشاركة السياسية. كما تم تبني آليات تشريعية لضمان العدالة و الشفافية في الانتخابات والحريات النقابية والحقوق الاجتماعية.

قانون رقم قانون رقم 11-10 يتعلق بالبلدية

صدر القانون رقم 11-10 في إطار الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين وتطوير نظام الحكم المحلي في الجزائر. يُحدد هذا القانون القواعد التنظيمية والإدارية التي تحكم البلدية باعتبارها الهيئة القاعدية للدولة، ويهدف إلى تعزيز اللامركزية، وتوسيع نطاق صلاحيات المجالس المحلية، وتحديث آليات الإدارة المحلية.

أهم محاور القانون رقم 11-10

1. تعريف البلدية ومكانتها القانونية

• البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
• تُعد البلدية الإطار المحلي الأساسي الذي تُمارس فيه الديمقراطية المحلية، من خلال المشاركة الشعبية في تسيير الشؤون المحلية.

2. صلاحيات البلدية

يحدد القانون اختصاصات البلدية في مختلف المجالات، بما في ذلك:

أ. الاختصاصات الإدارية:

• تسجيل الولادات، الوفيات، والزواج.
• إعداد الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد، الإقامة، وغيرها.

ب. الاختصاصات الاقتصادية:

• تشجيع الاستثمار المحلي.
• تهيئة الأراضي واستغلال الموارد المحلية.

ج. الاختصاصات الاجتماعية:

• تسيير الخدمات الاجتماعية والصحية.
• دعم الفئات المحتاجة وتحسين ظروف العيش في الأحياء المحلية.

د. الاختصاصات الثقافية:

• دعم الأنشطة الثقافية والرياضية في المجتمع المحلي.
• الحفاظ على التراث المحلي.

3. هيئات البلدية

يتكون تسيير البلدية من هيئتين أساسيتين:

أ. المجلس الشعبي البلدي:

• يتم انتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي عن طريق الاقتراع العام.
• يُعتبر المجلس الشعبي البلدي السلطة العليا في البلدية، ويتولى وضع السياسات والبرامج التنموية.
• يتولى انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يُعتبر المسؤول التنفيذي في البلدية.

ب. رئيس المجلس الشعبي البلدي:

• يُنتخب من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
• يُمثل البلدية أمام السلطات العمومية والقضائية.
• يتولى تنفيذ قرارات المجلس الشعبي البلدي وتسيير شؤون البلدية اليومية.

4. الموارد المالية للبلدية

• تتمتع البلدية باستقلال مالي يتمثل في ميزانيتها الخاصة، التي تتكون من:
  • الإيرادات الذاتية (مثل الرسوم المحلية، والضرائب، والإيجارات).
  • الإعانات والمساعدات المقدمة من الدولة.
  • التمويلات من برامج التنمية المحلية.

5. الرقابة على البلدية

• تُخضع البلدية لرقابة الدولة من خلال:
  • الوالي بصفته ممثل الدولة على المستوى المحلي.
  • الرقابة المالية من قبل المفتشية العامة للمالية لضمان الشفافية في إدارة الموارد.
  • الرقابة القضائية لضمان احترام القوانين.

6. التعديلات المهمة التي جاء بها القانون 11-10

• تعزيز اللامركزية من خلال نقل بعض الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى البلديات.
• تشجيع المشاركة الشعبية في تسيير الشؤون المحلية من خلال استحداث آليات جديدة للتشاور مع المواطنين.
• تعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الشؤون المالية والإدارية للبلدية.

أهداف قانون 11-10

• تحسين الأداء المحلي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المجتمع المدني والمواطنين في اتخاذ القرار المحلي.
• دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.

يُعتبر القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية أداة قانونية هامة لتنظيم وتحديث الإدارة المحلية في الجزائر، حيث يهدف إلى تعزيز اللامركزية، وتحسين الحوكمة المحلية، وتفعيل دور البلدية كفاعل أساسي في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.

قانون رقم قانون رقم 12-07 يتعلـق بالولاية

يُعد القانون رقم 12-07 الإطار القانوني الذي يُنظم عمل الولاية كجماعة إقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي، ويحدد صلاحياتها، وهيكلتها، وعلاقاتها بالسلطات المركزية، بهدف تعزيز اللامركزية وتحسين الحوكمة المحلية.

أهم محاور القانون رقم 12-07

1. تعريف الولاية ومكانتها القانونية

• الولاية هي جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتمثل مستوى الوسط بين الدولة والبلدية.
• تُعتبر الولاية وحدة إدارية وسياسية تُساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.

2. صلاحيات الولاية

يُحدد القانون اختصاصات الولاية في مختلف المجالات:

أ. الاختصاصات الإدارية:

• التنسيق بين البلديات الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي.
• الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للدولة على المستوى المحلي.

ب. الاختصاصات الاقتصادية:

• إعداد وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الولاية.
• دعم الاستثمار المحلي والمشاريع الكبرى بالتنسيق مع السلطات المركزية.

ج. الاختصاصات الاجتماعية:

• تحسين الخدمات العامة مثل الصحة، التعليم، والنقل.
• دعم الفئات المحتاجة وتحسين ظروف المعيشة.

د. الاختصاصات الثقافية:

• دعم الأنشطة الثقافية والرياضية.
• الحفاظ على التراث الثقافي المحلي.

3. هيئات الولاية

يتكون تسيير الولاية من هيئتين أساسيتين:

أ. المجلس الشعبي الولائي:

• يُنتخب أعضاء المجلس الشعبي الولائي عن طريق الاقتراع العام.
• يُعتبر المجلس الشعبي الولائي السلطة المداولة في الولاية، ويقوم بوضع البرامج التنموية والمصادقة على ميزانية الولاية.
• يُراقب المجلس الشعبي الولائي تنفيذ البرامج التنموية ويُتابع أداء السلطات التنفيذية.

ب. الوالي:

• الوالي هو ممثل الدولة في الولاية، ويتم تعيينه بمرسوم رئاسي.
• يُمثل السلطة التنفيذية في الولاية، ويقوم بتنفيذ السياسات الحكومية وبرامج التنمية.
• يُشرف على تنفيذ قرارات المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية.

4. الموارد المالية للولاية

تتمتع الولاية بميزانية مستقلة تُموّل من خلال:

• الإيرادات الذاتية مثل الرسوم والضرائب المحلية.
• الإعانات المالية من الدولة.
• التمويلات من البرامج التنموية الوطنية.

5. الرقابة على الولاية

تخضع الولاية لعدة أنواع من الرقابة لضمان حسن سير عملها:

أ. الرقابة الإدارية:

• تُمارسها السلطات المركزية عبر وزارة الداخلية والوالي، لضمان تطبيق القوانين واللوائح.

ب. الرقابة المالية:

• تُمارسها المفتشية العامة للمالية لضمان شفافية تسيير الموارد المالية.

ج. الرقابة القضائية:

• تتم من خلال المحاكم الإدارية لضمان مشروعية القرارات الصادرة عن هيئات الولاية.

6. العلاقات بين الولاية والبلدية

• يُنظم القانون العلاقة بين الولاية والبلديات ضمن نطاقها الجغرافي.
• تقوم الولاية بدور التنسيق بين البلديات وتقديم الدعم الفني والإداري لها.
• تُشرف الولاية على تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلديات لضمان تكامل التنمية المحلية.

أهداف القانون رقم 12-07

• تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين.
• تحسين الحوكمة المحلية من خلال تفعيل دور المجالس المنتخبة.
• دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.
• تعزيز التنسيق بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات المركزية.

يُعتبر القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية إطارًا قانونيًا مهمًا لتنظيم الحكم المحلي في الجزائر، حيث يُحدد صلاحيات الولاية وهيئاتها، ويعزز دورها في تحقيق التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين على المستوى الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الولاية والبلديات لضمان تنمية شاملة ومستدامة.

ملخصات في المانجمنت العمومي  والمالية العامة والاقتصاد

قانون المناجمنت العمومي

المناجمنت العمومي أو الإدارة العمومية هو الإطار الذي يحدد المبادئ والقواعد العامة التي تحكم تسيير المؤسسات والإدارات العمومية في الجزائر. يهدف إلى تحسين أداء الإدارة العمومية وتحديثها من خلال إدارة الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي، والرقابة على الأداء.

في الجزائر، لا يوجد قانون واحد شامل تحت مسمى “قانون المناجمنت العمومي”، ولكن هناك مجموعة من القوانين والتشريعات التي تنظم المناجمنت العمومي وتحدد مبادئه، أهمها:

1. القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984

يتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، ويحدد تنظيم الإدارات المحلية مثل البلديات والولايات، وآليات التنسيق بينها وبين الحكومة المركزية.

2. القانون رقم 11-10 والقانون رقم 12-07

• القانون رقم 11-10: ينظم عمل البلديات.
• القانون رقم 12-07: ينظم عمل الولايات، ويوضح العلاقة بين الإدارة المحلية والمركزية.

3. القانون رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006

يتعلق بالوظيفة العمومية ويحدد مبادئ تسيير الموارد البشرية في الإدارة العمومية، بما في ذلك:

• التوظيف.
• الترقية.
• التقييم.
• الحقوق والواجبات.

4. المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015

يتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حيث يحدد:

• آليات تسيير الموارد المالية في الإدارة العمومية.
• كيفية إعداد وإبرام الصفقات العمومية.
• مراقبة تنفيذ الصفقات لضمان الشفافية وحسن استغلال الموارد.

5. قانون المالية

• ينظم إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ويحدد قواعد تسيير الموارد المالية في الإدارة العمومية وفق مبدأي الشفافية والنجاعة.

6. القوانين المتعلقة بالرقابة والمساءلة

أ. القانون رقم 01-20 المتعلق بمكافحة الفساد:

• يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الأموال العمومية.

ب. دور مجلس المحاسبة:

• يُراقب الإنفاق العمومي وتسيير المؤسسات العمومية لضمان حسن استغلال الموارد.

مبادئ المناجمنت العمومي في الجزائر

1. الشفافية

إتاحة المعلومات للمواطنين حول كيفية تسيير الإدارة العمومية، وضمان الوصول إلى الوثائق الإدارية.

2. اللامركزية

توزيع الصلاحيات بين الإدارات المركزية والإدارات المحلية لضمان مرونة وفعالية أكبر في اتخاذ القرارات.

3. النجاعة والفعالية

التركيز على تحقيق الأهداف التنموية بأقل التكاليف وبأعلى جودة للخدمات العامة.

4. التخطيط الاستراتيجي

إعداد خطط تنموية متوسطة وطويلة الأمد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

5. التقييم والرقابة

• تقييم الأداء الإداري لضمان تحقيق الأهداف.
• الرقابة الداخلية والخارجية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح.

إصلاحات المناجمنت العمومي في الجزائر

تشهد الجزائر إصلاحات مستمرة في مجال المناجمنت العمومي لتحسين أداء الإدارة العامة ومواجهة التحديات الإدارية. تشمل هذه الإصلاحات:

1. التحول الرقمي في الإدارة العمومية لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها.
2. تعزيز التكوين والتدريب المستمر للموظفين العموميين.
3. تحسين التشريع المتعلق بالإدارة العمومية لضمان توافقه مع المعايير الدولية.

المناجمنت العمومي في الجزائر يُنظم من خلال مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات والإدارات العمومية، تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

المناجمنت العمومي

المناجمنت العمومي في الجزائر هو مجال يُعنى بتسيير وإدارة المؤسسات والإدارات العمومية بفعالية وشفافية بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية وتحقيق التنمية المستدامة. يعتمد على مبادئ وأساليب حديثة في التسيير الإداري، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي، إدارة الموارد البشرية، الرقابة، والتقييم لضمان تقديم خدمات عمومية تلبي احتياجات المواطنين.

مفهوم المناجمنت العمومي

المناجمنت العمومي هو تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة على المؤسسات العمومية بهدف تحسين أدائها وضمان تحقيق الأهداف التنموية للدولة، مثل تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحقيق التنمية المحلية.

أهداف المناجمنت العمومي في الجزائر

1. تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
2. تعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الموارد العمومية.
3. تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد البشرية والمالية.
4. تطوير الإدارة العمومية لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.
5. تعزيز التنمية المحلية من خلال تحسين أداء الجماعات المحلية (البلديات والولايات).

الركائز الأساسية للمناجمنت العمومي في الجزائر

1. الشفافية والمساءلة

• تعزيز الوصول إلى المعلومات حول كيفية تسيير الموارد العامة.
• إخضاع المؤسسات العمومية لرقابة هيئات مثل مجلس المحاسبة لضمان حسن التسيير.

2. اللامركزية

• تفويض بعض الصلاحيات من الإدارة المركزية إلى الجماعات المحلية (البلديات والولايات) لتمكينها من اتخاذ قرارات تناسب خصوصياتها المحلية.

3. التخطيط الاستراتيجي

• إعداد خطط تنموية على المدى المتوسط والطويل لتوجيه الموارد نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

4. إدارة الموارد البشرية

• تحسين سياسات التوظيف، التكوين المستمر، وتقييم الأداء لضمان كفاءة الموظفين العموميين.
• تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية (القانون رقم 06-03) الذي ينظم حقوق وواجبات الموظفين العموميين.

5. التحول الرقمي

• إدخال التكنولوجيات الحديثة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الخدمات عن بُعد عبر المنصات الرقمية.

الإطار القانوني للمناجمنت العمومي في الجزائر

1. القانون رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006:
   يتعلق بالوظيفة العمومية ويحدد قواعد تسيير الموارد البشرية في الإدارة العمومية.
2. المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015:
   يتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لضمان الشفافية في التسيير المالي.
3. قانون المالية:
   ينظم إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة ويحدد كيفية تخصيص الموارد المالية للمؤسسات والإدارات العمومية.
4. القانون رقم 11-10 والقانون رقم 12-07:
   ينظمان عمل البلديات والولايات، وهما الركيزتان الأساسيتان للإدارة المحلية.

تحديات المناجمنت العمومي في الجزائر

1. البيروقراطية:
   ما زالت الإجراءات الإدارية معقدة وتؤثر على فعالية الخدمات المقدمة.
2. نقص الكفاءات:
   تعاني بعض الإدارات من نقص في الكفاءات الإدارية المؤهلة لتسيير الشؤون العمومية بفعالية.
3. المركزية المفرطة:
   رغم الجهود المبذولة لتعزيز اللامركزية، لا تزال بعض القرارات الحيوية تُتخذ على المستوى المركزي.
4. محدودية الموارد:
   تعاني بعض البلديات والولايات من نقص الموارد المالية والبشرية، مما يؤثر على قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية.

إصلاحات المناجمنت العمومي في الجزائر

1. إصلاح الوظيفة العمومية

• تحسين شروط التوظيف والترقية.
• تعزيز التكوين المستمر للموظفين.

2. تطوير التحول الرقمي

• تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال الرقمنة.
• إنشاء منصات إلكترونية لتقديم الخدمات العمومية عبر الإنترنت.

3. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

• تشجيع التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية وتحسين جودة الخدمات.

4. تعزيز اللامركزية

• نقل المزيد من الصلاحيات إلى الولايات والبلديات لتحسين قدرتها على تسيير شؤونها المحلية.

المناجمنت العمومي في الجزائر هو عملية مستمرة تهدف إلى تحسين أداء الإدارة العمومية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحديث السياسات الإدارية وتبني الأساليب الحديثة في التسيير. ورغم التحديات القائمة، تسعى الجزائر إلى تحقيق تحول نوعي في الإدارة العمومية لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الأهداف التنموية.

المالية العامة

المالية العامة هي العلم الذي يهتم بدراسة الإيرادات والنفقات العمومية وإدارة الميزانية العامة للدولة بهدف تحقيق التوازن المالي، وتوجيه الموارد نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في الجزائر، تلعب المالية العامة دورًا محوريًا في إدارة الاقتصاد الوطني، خاصة مع اعتماد البلاد الكبير على الإيرادات النفطية.

المالية العامة تتعلق بـ:

1. الإيرادات العمومية: الموارد التي تحصل عليها الدولة لتمويل نشاطاتها.
2. النفقات العمومية: المصروفات التي تنفقها الدولة لتقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية.
3. الميزانية العامة: الوثيقة القانونية التي تتضمن تقديرًا لإيرادات ونفقات الدولة خلال سنة مالية معينة.

الإطار القانوني للمالية العامة في الجزائر

تُدار المالية العامة في الجزائر وفق مجموعة من القوانين، أهمها:

1. الدستور الجزائري (2020):
   ينص على مبادئ تسيير الأموال العامة، وضرورة المصادقة على الميزانية العامة من قبل البرلمان.
2. القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية:
   • يحدد قواعد إعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية العامة للدولة.
   • يُلزم الحكومة بإعداد قانون المالية السنوي الذي يحدد الإيرادات والنفقات المتوقعة.
3. قانون المالية السنوي:
   يُحدد الإيرادات المتوقعة والنفقات المسموح بها للدولة خلال سنة مالية.
4. قانون المحاسبة العمومية:
   يحدد كيفية تسيير الأموال العامة، ومراقبة تنفيذ الميزانية من قبل الخزينة العمومية.

الإيرادات العامة في الجزائر

تتكون الإيرادات العامة من:

1. الإيرادات الجبائية (الضرائب):

تشمل الضرائب التي تفرضها الدولة على الأفراد والشركات، مثل:

• الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG).
• الضريبة على أرباح الشركات (IBS).
• الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة (TVA).

2. الإيرادات غير الجبائية:

• الرسوم والغرامات.
• العائدات من الأملاك العمومية.
• عائدات الاستثمار في الشركات العمومية.

3. الإيرادات النفطية:

• تشكل المصدر الأساسي للإيرادات العامة في الجزائر، وتأتي من صادرات النفط والغاز عبر شركة سوناطراك.
• تمثل الإيرادات النفطية حوالي 60-70% من الميزانية العامة و95% من عائدات التصدير.

4. الاقتراض:

• تلجأ الدولة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز في الميزانية.

النفقات العامة في الجزائر

تشمل النفقات العامة ما يلي:

1. النفقات الجارية:

• تغطي الأجور والرواتب لموظفي الدولة.
• نفقات تشغيل المؤسسات العمومية.
• دعم المواد الأساسية مثل الوقود والغذاء.

2. النفقات الاستثمارية:

• موجهة لتمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية مثل الطرق والمستشفيات والمدارس.
• تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

3. نفقات التحويل:

• تشمل المساعدات الاجتماعية مثل دعم الفئات الضعيفة، والمعاشات.

الميزانية العامة في الجزائر

تُعتبر الميزانية العامة أداة رئيسية لتخطيط وتنفيذ السياسات المالية، وهي تنقسم إلى:

1. ميزانية الدولة:
   تتضمن إيرادات ونفقات الوزارات والمؤسسات المركزية.
2. ميزانيات الجماعات المحلية (البلديات والولايات):
   تُمثل جزءًا من المالية العامة وتُموّل من الضرائب المحلية والتحويلات من الدولة.

أهداف المالية العامة في الجزائر

1. تحقيق الاستقرار الاقتصادي:
   من خلال ضبط التوازن بين الإيرادات والنفقات.
2. تحقيق التنمية الاقتصادية:
   عبر تمويل المشاريع التنموية وتحسين البنية التحتية.
3. تحقيق العدالة الاجتماعية:
   من خلال إعادة توزيع الثروة ودعم الفئات الضعيفة.
4. تحقيق الكفاءة في الإنفاق:
   من خلال تحسين إدارة الموارد المالية والحد من التبذير والفساد.

تحديات المالية العامة في الجزائر

1. الاعتماد الكبير على المحروقات:
   يشكل تراجع أسعار النفط والغاز تهديدًا كبيرًا لاستقرار الميزانية.
2. العجز في الميزانية:
   تعاني الجزائر من عجز مزمن في الميزانية نتيجة انخفاض الإيرادات وزيادة النفقات.
3. الفساد المالي والإداري:
   يشكل الفساد تحديًا كبيرًا أمام تحسين إدارة المالية العامة.
4. الضغط الاجتماعي:
   تزايد الطلب على الخدمات العامة والدعم الاجتماعي يشكل تحديًا في ظل محدودية الموارد.

الإصلاحات المالية في الجزائر

تسعى الجزائر إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات لتحسين إدارة المالية العامة، منها:

1. تنويع الاقتصاد:
   تقليل الاعتماد على المحروقات من خلال تطوير القطاعات الأخرى مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة.
2. تحسين النظام الضريبي:
   توسيع الوعاء الضريبي وتحسين تحصيل الضرائب.
3. تعزيز الشفافية والمساءلة:
   تحسين الرقابة على تنفيذ الميزانية ومكافحة الفساد.
4. تحسين إدارة الإنفاق:
   اعتماد سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العمومي.

تلعب المالية العامة دورًا محوريًا في إدارة الاقتصاد الجزائري، وهي تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالاعتماد على المحروقات، العجز المالي، والضغط الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتحسين الحوكمة المالية لتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي.

ملخصات في الثقافة العامة

*هيئات الإدارة المحلية في الجزائر ودورها في إرساء الحكم راشد

تُعتبر هيئات الإدارة المحلية (البلديات والولايات) في الجزائر من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المحلية وتعزيز الحوكمة الرشيدة. تلعب هذه الهيئات دورًا مهمًا في تسيير الشؤون المحلية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.

تنظم الإدارة المحلية في الجزائر بموجب عدة قوانين، أبرزها:

• القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية.
• القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية.
• الدستور الجزائري (2020) الذي ينص على مبدأ اللامركزية ودور الجماعات المحلية في التنمية.

هيئات الإدارة المحلية في الجزائر

أولًا: البلدية

تُعتبر البلدية أصغر وحدة إدارية وأقرب هيئة محلية إلى المواطن، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

1. المجلس الشعبي البلدي

• هو الهيئة التشريعية في البلدية.
• يتم انتخاب أعضائه من قبل السكان المحليين لمدة 5 سنوات.
• يرأسه رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتم انتخابه من بين الأعضاء.

2. صلاحيات المجلس الشعبي البلدي

• إدارة الشؤون المحلية مثل الصحة، التعليم، البيئة، الأشغال العامة، والنقل.
• إعداد وتنفيذ الميزانية البلدية.
• التنمية المحلية من خلال تنفيذ المشاريع التنموية.
• تنظيم الأسواق والمحلات العامة، وإدارة المرافق العمومية المحلية.

ثانيًا: الولاية

تُعتبر الولاية وحدة إدارية أكبر من البلدية، وتضم مجموعة من البلديات. تتمتع أيضًا بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

1. المجلس الشعبي الولائي

• هو الهيئة التشريعية في الولاية.
• يتم انتخاب أعضائه من قبل المجالس البلدية في الولاية.
• يرأسه رئيس المجلس الشعبي الولائي.

2. الوالي

• هو ممثل الدولة في الولاية، ويُعين من قبل رئيس الجمهورية.
• يُعتبر السلطة التنفيذية في الولاية ويشرف على تنفيذ السياسات الحكومية.

3. صلاحيات المجلس الشعبي الولائي

• الإشراف على تنفيذ خطط التنمية في الولاية.
• إعداد وتنفيذ الميزانية الولائية.
• التنسيق بين البلديات لتحقيق التنمية المتوازنة.
• الإشراف على المرافق العمومية على مستوى الولاية مثل المستشفيات والمدارس الثانوية.

دور هيئات الإدارة المحلية في إرساء الحكم الراشد

أولًا: تعزيز المشاركة الديمقراطية

• تمكين المواطنين من المشاركة في انتخاب المجالس المحلية، وبالتالي تعزيز الديمقراطية التشاركية.
• إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤونهم المحلية من خلال الاستشارات العامة.

ثانيًا: تحقيق التنمية المحلية المستدامة

• تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين على المستوى المحلي.
• تحسين البنية التحتية والخدمات العامة مثل الطرق، المدارس، والمرافق الصحية.

ثالثًا: تعزيز الشفافية والمساءلة

• إلزام المجالس المحلية بإعداد تقارير مالية وتنموية دورية.
• إخضاع أداء رؤساء المجالس المحلية للرقابة من قبل الهيئات القضائية ومحكمة المحاسبة.

رابعًا: تعزيز الحوكمة الرشيدة

تساهم هيئات الإدارة المحلية في تحقيق الحكم الراشد من خلال:

1. فعالية الإدارة: تحسين إدارة الموارد المالية والبشرية.
2. الشفافية: توفير المعلومات للمواطنين حول كيفية تسيير الموارد المحلية.
3. المساءلة: إخضاع المسؤولين المحليين للمساءلة القانونية.
4. سيادة القانون: تطبيق القوانين والأنظمة المحلية بشكل عادل وشفاف.

خامسًا: تحسين الخدمات العامة

• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الصحة، التعليم، البيئة، والنقل.
• تطوير المرافق العامة لتلبية احتياجات السكان.

التحديات التي تواجه الإدارة المحلية في الجزائر

أولًا: المركزية المفرطة

رغم تبني مبدأ اللامركزية، إلا أن العديد من القرارات الحاسمة ما زالت تُتخذ على المستوى المركزي، مما يُحد من استقلالية الإدارة المحلية.

ثانيًا: نقص الموارد المالية

تعاني بعض البلديات والولايات من نقص الموارد المالية، مما يؤثر على قدرتها في تنفيذ المشاريع التنموية.

ثالثًا: نقص الكفاءات الإدارية

تعاني بعض الجماعات المحلية من نقص في الكفاءات الإدارية المؤهلة لتسيير شؤونها بفعالية.

رابعًا: الفساد وسوء التسيير

تواجه الإدارة المحلية تحديات مرتبطة بـ الفساد وسوء التسيير، مما يؤثر على تحقيق أهداف التنمية.

الإصلاحات المقترحة لتعزيز دور الإدارة المحلية في الجزائر

1. تعزيز اللامركزية من خلال منح الجماعات المحلية المزيد من الصلاحيات في تسيير شؤونها.
2. تحسين النظام الجبائي المحلي لتوفير موارد مالية كافية للجماعات المحلية.
3. تعزيز التكوين والتدريب للمسؤولين والموظفين المحليين لتحسين كفاءتهم.
4. تعزيز الرقابة والمساءلة للحد من الفساد وسوء التسيير.
5. تحسين التواصل مع المواطنين لضمان مشاركتهم في صنع القرار المحلي.

تلعب هيئات الإدارة المحلية في الجزائر دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الحوكمة الرشيدة. ورغم التحديات التي تواجهها، فإن تعزيز اللامركزية، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز المشاركة الشعبية يمكن أن يساهم في تحقيق إدارة محلية فعالة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز التنمية المستدامة.

*التغيرات المناخية وآثارها على التنمية في الجزائر

تعد التغيرات المناخية من أبرز التحديات التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين، وللجزائر نصيبها من هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل كبير على مختلف جوانب التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

1. تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية:

تعتبر الجزائر من الدول التي تعاني من ندرة المياه، ومع التغيرات المناخية، ازدادت هذه المشكلة سوءًا نتيجة:

• انخفاض نسبة التساقطات المطرية.
• تزايد فترات الجفاف، خصوصًا في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية.
• تراجع مخزون المياه الجوفية والسطحية، مما يؤثر على الزراعة والصناعة وتوفير مياه الشرب.

2. تأثير التغيرات المناخية على الزراعة:

القطاع الزراعي في الجزائر يتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية بسبب:

• ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاجية الزراعية.
• تصحر الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الساحلية والهضاب العليا.
• تغير الفصول الزراعية، مما يؤثر على مواعيد الزراعة والحصاد.

3. تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد:

• تراجع الإنتاج الزراعي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
• انخفاض الموارد المائية يؤثر سلبًا على القطاعات الصناعية المعتمدة على المياه.
• تزايد الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والعواصف الرملية، يتسبب في خسائر مادية وبشرية.

4. تأثير التغيرات المناخية على الصحة العامة:

• ارتفاع درجات الحرارة يزيد من انتشار الأمراض المرتبطة بالمناخ، مثل الأمراض التنفسية والجلدية.
• تلوث المياه الناتج عن الجفاف أو الفيضانات يؤثر على الصحة العامة.
• تزايد موجات الحر يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين الفئات الضعيفة، مثل الأطفال وكبار السن.

5. السياسات والتدابير المتخذة لمواجهة التغيرات المناخية:

تبذل الجزائر جهودًا لمواجهة هذه التحديات من خلال:

• تبني استراتيجيات وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.
• تشجيع استخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
• تعزيز برامج إعادة التشجير ومكافحة التصحر.
• تحسين إدارة الموارد المائية من خلال بناء السدود ومحطات تحلية المياه.

تؤثر التغيرات المناخية بشكل كبير على التنمية في الجزائر، مما يستدعي تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة هذه التحديات وضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

*التهيئة الحضرية و الأخطار الطبيعية: المنهجية الجزائرية

تواجه الجزائر، كغيرها من الدول، تحديات كبيرة تتعلق بالأخطار الطبيعية مثل الزلازل، الفيضانات، الانهيارات الأرضية، وحرائق الغابات. ونظرًا لتزايد هذه المخاطر، طورت الدولة منهجية شاملة في التهيئة الحضرية بهدف تقليل تأثير الكوارث الطبيعية على السكان والبنية التحتية.

التهيئة الحضرية هي التخطيط المكاني والتنظيم العمراني للمدن والقرى، بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة مع مراعاة حماية البيئة وتقليل المخاطر الطبيعية.

أهداف التهيئة الحضرية في الجزائر:

• الحد من تأثير الكوارث الطبيعية على التجمعات السكانية.
• تحسين إدارة استخدام الأراضي من خلال تخصيص المناطق الآمنة للبناء.
• تطوير بنية تحتية مقاومة للكوارث مثل الزلازل والفيضانات.
• تعزيز الوعي المجتمعي حول المخاطر الطبيعية وكيفية التعامل معها.

الأخطار الطبيعية في الجزائر: الأنواع والتوزيع الجغرافي

أ. الزلازل:

• تعتبر الجزائر من الدول المعرضة للزلازل، خاصة في الشمال حيث تقع على حزام زلزالي نشط.
• أبرز الزلازل: زلزال الشلف 1980، زلزال بومرداس 2003.

ب. الفيضانات:

• تحدث الفيضانات بشكل متكرر، خصوصًا في المناطق الساحلية والمدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة ووهران.
• من أبرز الفيضانات: فيضان باب الوادي عام 2001.

ج. الانهيارات الأرضية:

• تنتشر الانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية والهضاب العليا بسبب التربة الهشة والتغيرات المناخية.

د. حرائق الغابات:

• تحدث في فصل الصيف، خاصة في المناطق الشمالية مثل منطقة القبائل بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

المنهجية الجزائرية للحد من المخاطر الطبيعية

اعتمدت الجزائر منهجية متعددة الأبعاد تعتمد على عدة استراتيجيات:

أ. التخطيط العمراني الموجه:

• توجيه التوسع العمراني بعيدًا عن المناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية.
• إعداد مخططات عمرانية محلية تراعي المخاطر البيئية.
• تشديد الرقابة على البناء العشوائي.

ب. تعزيز البنية التحتية:

• تطوير مبانٍ مقاومة للزلازل وفقًا للمعايير الدولية (RPA).
• تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار للحد من الفيضانات.
• بناء السدود والتحكم في الموارد المائية.

ج. إنشاء المؤسسات المتخصصة:

• المركز الوطني للبحث التطبيقي في الهندسة الزلزالية (CGS): يعنى بدراسة المخاطر الزلزالية ووضع استراتيجيات للحد منها.
• الديوان الوطني للأرصاد الجوية: يلعب دورًا في التنبؤ بالكوارث الطبيعية وإصدار التحذيرات المبكرة.
• الحماية المدنية: مسؤولة عن التدخل السريع في حالة وقوع الكوارث.

د. تعزيز التشريعات والقوانين:

• إصدار قوانين وتشريعات تفرض احترام مخططات التهيئة العمرانية.
• وضع قواعد صارمة للبناء في المناطق المعرضة للزلازل والفيضانات.

هـ. التوعية والوقاية:

• حملات توعية لتثقيف المواطنين حول كيفية التصرف أثناء الكوارث.
• إدماج التربية البيئية في المناهج التعليمية.

التحديات التي تواجه التهيئة الحضرية في الجزائر

• التوسع العمراني العشوائي في بعض المدن.
• ضعف التنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بإدارة المخاطر.
• نقص التمويل لتنفيذ المشاريع الكبرى في البنية التحتية.
• تأثير التغيرات المناخية التي تزيد من حدة الكوارث.

تسعى الجزائر من خلال منهجيتها في التهيئة الحضرية إلى تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع التحديات البيئية والمخاطر الطبيعية. ورغم الجهود المبذولة، تبقى الحاجة ماسة إلى تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لمواجهة التحديات المستقبلية.

Please subscribe to our page on Google News