رغم مضي العشرية من الانتفاضات المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية في المنطقة العربية الا أن هذه الأخيرة لم تحقق بعد معدلات مقبولة في التنمية الاقتصادية ومستويات الرفاه والقضاء على مظاهر الهشاشة التي انتفضت ضدها، إضافة الى استمرار العلاقات السلطوية في ممارسة الحكم وإدارة والمجتمع، مع استمرار الفقر والبطالة ومظاهر الحرمان، تبحث هذه الدراسة في الأسباب البنيوية للاقتصاد السياسي للسلطوية في المنطقة العربية ومحاولة تفسيرها بالنظر في العلاقة بين ضعف الطلب على الديمقراطية وزيادة معدلات الفقر في ظل استمرار الاعتماد على عائدات الريع وتوزيع الثروة لاستدامة الولاء في ظل غياب الإنتاج الحقيقي في المجتمع.
