تتناول هذه الدراسة موضوعا رئيسيا يدور حول مسألة أثارت إنتباه الباحثين والمنظرين، لاسيما وأنها تعنى بدراسة إحدى الظواهر ضمن السياق الإفريقي الذي يتميز بتركيبة إجتماعية منقسمة، ما ساهم في تعقيد الظواهر والعمليات السياسية في إفريقيا. وتحاول هذه الدراسة معالجة إشكالية بناء الدولة في نيجيريا من سنة 1960 إلى سنة 2013. وتعالج الدراسة إشكالية بناء الدولة في نيجيريا في ثلاث أبعاد رئيسية : – البعد السوسيو- سياسي : والذي يرصد الحقائق الاجتماعية والتاريخية لنيجيريا، وتأثيرها على الهندسة السياسية في مرحلة مابعد الإستعمار والمتمثلة أساسا في التصميم المؤسسي المعبر عنه في شكل الطابع الفيدرالي، وما نتج عنه من عمليات سياسية. – البعد السوسيو – اقتصادي : ويعالج الطبيعة الريعية للدولة والتغيرات البنيوية للإقتصاد في نيجيريا، كما يتطرق إلى الترتيبات المؤسسة المالية في بعدها العمودي والأفقي، إلى جانب الصراع من أجل الموارد في دالتا النيجر. – البعد الأمني : ويهتم بمعالجة مجموعة التهديدات الأمنية بمختلف أنواعها، التي تعمل على زعزعت الإستقرار في نيجيريا، من ذلك المعضلة الأمنية المجتمعية، والتهديدات الأمنية البيئية، الإرهاب والجريمة المنظمة
تحميل
اشكالية بناء الدولة في نيجيريا.pdf – Google Drive